وزير قطاع الأعمال: منظومة جديدة للنهوض بالقطن

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع هيئة مكتب لجنة الزراعة بمجلس النواب، بشأن النظام الجديد لتداول القطن، الذي يبدأ تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف، خلال الموسم المقبل لجني المحصول.

وأوضح "توفيق" وفق بيان صحفي، أصدره اليوم الأحد، أن هناك منظومة جديدة للقطن، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بالقطن المصري، حيث تم تشكيل لجنة من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج.

وأضاف، أن اللجنة انتهت إلى وضع نظام تجريبى يبدأ تطبيقه في محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا الموسم (2019) تمهيدا لتطبيقه على مستوى الجمهورية في موسم 2020.

يهدف هذا النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق والتى أدت إلى انخفاض جودة القطن مما أثر سلبًا على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية.

وتم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصرية إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.

واستعرض "توفيق"، ملامح النظام التجريبي بدءً بالجني، حيث سيتم توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وهى أكبر مستهلك نهائي للأقطان في مصر.

وقال: إنه لن يُسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك الشأن في محافظتى الفيوم وبنى سويف، ولن يسمح باستلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من وسطاء.

وأشار إلى تحديد 9 مراكز لاستلام القطن في الفيوم، و8 ببني سويف، حيث سيتم استلام الأقطان في المراكز الجديدة، بدء من السبت 17 أغسطس، لمدة ثلاثة أشهر، بواقع ستة أيام أسبوعيا (الجمعة إجازة) من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وسيتم عمل مزاد للأقطان المستلمة كل يوم في اليوم التالي لاستلامها في الساعة الرابعة عصرًا وذلك بعد استلامها ووزنها وفرزها من مندوبي هيئة التحكيم واختبارات القطن مما يمكن المزارع من الحصول على أعلى سعر يُضاهى الأسعار العالمية.

ويتم البيع بموجب مزادات علنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان المسجلة والتي يجب عليها التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة المراكز بطلبها في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها وذلك لضمان التزامها بالمزايدة خالل الموسم.

وأشار "توفيق"، إلى الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتقديم عرض فتح المزاد يومياً بسعر الأقطان يمثل متوسط السعر الجاري للقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة (A Index)، بالتنسيق مع لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التحكيم واختبارات القطن وجمعيات تسويق المحاصيل وممثل عن لجنة تنظيم وتجارة القطن بالداخل.

وقال: تضع اللجنة المشار إليها الضوابط المحددة لفتح المزاد وسيتم تحديد السعر على رتبة الأساس وعدل التصافي وفروق الرتبة، وسيسمح لكافة التجار المشتغلين بتجارة القطن بدخول المزاد وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج باستلام الأقطان بسعر الأساس والمعلن من قبِل لجنة المزاد، وتقوم الجهة المشرفة على مراكز الاستلام بمنح التجار بيان بالكميات المشتراة ومعتمد من هيئة التحكيم واختبارات القطن.

وبشأن إنشاء وإدارة مراكز الاستلام، أوضح "توفيق" أنه تم الاتفاق على أن تتولى الشركة التابعة للشركة القابضة الإشراف على كافة العمليات الفنية والإدارية التي يمر بها القطن داخل مراكز الاستلام، وتوفير وتوزيع الأكياس اللازمة لتداول الأقطان وتوفير الدوبارة القطنية لغلق الأكياس على أن يكون كلاهما مصنوعًا طبقًا للمواصفات الفنية.

وللحفاظ على القطن من التلوث، يلتزم المنتجون بعدم خلط القطن بأصناف غريبة وكذا منع خلط أقطان الإكثار نهائيًا والحفاظ عليها، والحرص على خلو الأقطان من الشوائب، وأن يقتصر تداول أقطانهم على مراكز استلام محددة فى كل مركز إدارى بكل محافظة، ويتم تداول أقطان الإكثار تحت إشراف هيئة التحكيم ومعهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.ويسمح هذا النظام لكبار المزارعين الذين يبلغ إنتاجهم 50 قنطارًا فأكثر بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج. 

وتلتزم المحالج بحلج أقطان المحافظتين المشار إليهما فقط ويقتصر الحليج على المحالج التى تحددها الجهة المشرفة على حليج الأقطان على أن تكون المحالج مجهزة وبها شون كافية لاستلام الأقطان الواردة من كبار منتجين الحائزين على 50 قنطارًا فأكثر، وتمتنع المحالج عن استلام أي أقطان مخالفة للشروط المشار إليها سابقًا.

من جانبهم، أبدى النواب ترحيبهم ودعمهم الكامل لنظام التداول الجديد لمحصول القطن والذي يحقق أعلى عائد للمزارع من بيع أقطانه، ويعد أيضًا حافزًا للمزارعين للتوسع في زراعة القطن خلال المواسم المقبلة.

وأشار الوزير، إلى الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول محلج مطور في الفيوم بتكنولوجيا حديثة لإنتاج بالة قطن وفق أحدث المواصفات وخالية تمامًا من الشوائب، على أن يتم تعميم التجربة على 10 محالج أخرى بطاقة إنتاجية تضاعف الطاقة الحالية لعدد 25 محلجاً.