وزير جزائري يحذر من بحر دماء إذا لم تفهم السلطة إشارات الشعب وتستجيب لمطالبه

حذر وزير الشؤون الدينية الجزائرية الأسبق، أحمد مراني، من ارتفاع أعداد المتظاهرين في المسيرات الشعبية المناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للمرة الخامسة، مؤكدا على أنها"عفوية وليس لها لون سياسي".

وأضاف مراني في مقابلة مع صحيفةآ "TSA"آ الجزائرية، قائلا أن "السلطة لم تفهم الإشارات التي سبقت الحراك الشعبي، فقد كانت تعتقد أن الشعب غافل ومغلوب على أمره"، داعيا السلطة لقراءة ما حدث في تونس، وسوريا، وليبيا، فالأحداث في تونس لم تبدأ بإشارات تنحية الرئيس وإنما طالبوا بإحداث إصلاحات، ولما لم تفهم السلطة، تطور الأمر إلى المطالبة بالرحيل ومحاسبة الرئيس وعائلته"، وقالآ "عندما يتحرك الشعب، كل شيء وارد، إذا استجابت السلطة إلى مطالب الشعب لنداء المواطنين وبالتالي يكون رئيس جديد للجزائر، يمكن إنقاذ البلاد من الخطر".

وعن قراءته لردود الأفعال الصادرة عن الوزير الأول ومدير الحملة الانتخابية للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، قال إن "هؤلاء لا يملكون سلطة القرار، وهم رؤساء احزاب ولا يمثلون مؤسسات الدولة، لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة ولا يشعرون بالمسؤولية ويدفعون البلد إلى بحر من الدماء، وبمثل هذه التصرفات يدفعون الجزائر الى المواجهة بين الشعب والمؤسسات الأمنية وهذا ما سيؤدي إلى كارثة على الجميع".

وعن موقف الجيش من الحراك الشعبي يقول مراني: "على الجيش أن يحمي الشرعية الدستورية كما خرج الشعب يطلب بحماية الشرعية الدستورية التي لا تسمح لرجل مريض أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وامكانية تدخل الجيش واردة"، وتنبأ بخروج أعداد أكبر في الجمعات المقبلة.

ووضع بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999، حدا لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 فبراير قراره السعي لولاية خامسة، وأثار القرار موجة احتجاجات لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة إلى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرة الرئيس ومحيطه.

آ 

وأكد بوتفليقة في عام 2012 أن "وقت جيله قد مضى"، ما أوحى بأنه يريد تسليم الشعلة.

وأعيد انتخاب بوتفليقة منذ عام 1999 بشكل متواصل، لكن الأخير لم يعد يظهر إلى العلن إلا نادرا منذ أن تعرض لجلطة دماغية عام 2013.