وزير النقل: مخطط التطوير يهدف لتحويل مصر إلى مركز للطاقة والتجارة واللوجستيات

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 والتي ينفذها مركز البحوث والإستشارات "MRCC" بالتعاون مع مركز هامبورج لإستشارات الموانى "HPC".

وذلك بحضور الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر ي والمهندس يحي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

استعرض الوزير النتائج التي توصلت اليها اللجنة حتى الأن حيث قاربت الدراسة على الانتهاء، مشيرا الى اهمية الاتزام بمحددات الدراسة دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانى ومناطق الظهير "Hinterland" للموانى المصرية فى إطار مواكبة إتجاهات التطوير العالمية والأثر المتوقع لهذا علي الوضع التنافسي للموانى المصرية لإستعادة مصر لدورها فى خدمة حركة النقل البحرى بين الشرق والغرب. 

وضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الإقتصادية المستقبلية فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص "PPP – BOT …" من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة وتشمل: "تحليل توقعات النمو للطلب المحلى وتوقعات حركة الترانزيت" الأحجام – الخطوط المنتظمة .... الخ" ، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من البنية الاساسية توقعات "الأرصفة – الساحات – المحطات ..." مراكز التوزيع – طاقة الحركة عبر البوابات وووضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل الكترونيا فى إطار مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط عمليات النقل البحري والتطوير المتوقع "مثل زيادة أحجام السفن - الأطوال – الاعماق .... الخ"، تحليل إمكانيات تطوير انشطة لوجيستية إضافية في نطاق الموانيء وتطوير النقل الداخلي.

وأوضح وزير النقل أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانيء المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانيءالمصرية ،استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة ، إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانيء البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، ربط الموانيء المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، تحويل مصر الي مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات علي المستوي الاقليمي والأفريقي والعالمي ، تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية. 

وتطوير البنية التشريعية بما يتماشي مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية ، تأمين الموانيء البحرية ، العمل علي رفع التصنيف البيئي الدولي للموانيء المصرية الي موانيء خضراء لتحقيق الإستدامة البيئية ، تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية ، دعم تنمية السياحة البحرية.

وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أهمية الإسراع بالانتهاء من الدراسة نظرا لاهميتها الشديدة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.