وزير المالية: بدء إرسال خطابات بالربط الضريبي للوحدات السكنية

صرح هاني قدري وزير المالية بأن الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية بدأت بالفعل في إرسال خطابات بالربط الضريبي على الوحدات السكنية التي تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية للأغراض الضريبية, مشيرا إلى أن القانون يعد ساريا منذ أول يوليو من 2013.

وأوضح قدري – في تصريح له اليوم /الأحد – أن القانون يسمح لمالك الوحدات العقارية بالطعن على تقييم الضريبة خلال 60 يوما من تسلمه إخطار ربط الضريبة, على أن يتم
النظر في هذه الطعون بمعرفة لجان الطعن خلال 30 يوما, مشيرا إلى أنه سيعقد عددا من الاجتماعات مع وزراء السياحة والبترول والطيران المدني والنقل لبحث وضع معايير
تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية على المنشآت والوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة لهذه الوزارات.

وأضاف أنه بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة فقد تم توقيع اتفاق مؤخرا بينها وبين المالية يتضمن معايير تقييم المنشآت الصناعية, وسيتم إرسال مطالبات للضريبة المستحقة
للمصانع, وفقا لهذا الاتفاق, مبينا أن الاجتماعات والاتفاقات تأتي تطبيقا للمادة 13 من القانون بالقرار الجمهوري لتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية, والتي تنص على وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانىء والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير
المالية بعد الإتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.

ومن جانبه, أشار طارق فراج مستشار وزير المالية إلى أنه قد تم عمل حصر مبدئي للمطارات تمهيدا لوضع معايير التقييم بعد الاتفاق الذي سيتم بين وزير المالية ووزير الطيران المدني على هذه المعايير.

وقال فراج “إن العقارات المقامة على الأراضي الزراعية ترفع عنها ضريبة الأطيان الزراعية منعا للإزدواج الضريبي مع مراعاة شروط البناء على الأراضي الزراعية المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية حفاظا على الرقعة الزراعية, أما بالنسبة لمشروعات الأمن الغذائي المقامة على الأراضي الزراعية مثل محطات تربية الدواجن والشون والمخازن وحظائر الماشية, فهي خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية وليس للضريبة على العقارات المبنية”.

وبالنسبة لسداد الضريبة, أوضح فراج أن القانون أجاز سداد الضريبة على قسطين, الأول يستحق من أول يناير وحتى 30 يونيو, أما القسط الثاني فيستحق في الستة أشهر التالية
حتى 31 ديسمبر من ذات العام, على أن يتم السداد في مأمورية الضرائب العقارية الواقعة بدائرة العقار مقابل إيصال للسداد يتسلمه الممول فور دفع مبلغ الضريبة, وعلى الممول الإلتزام بالسداد في المواعيد المحددة حتى لا يتعرض لغرامات التأخير والفوائد عن كل قسط.