وزير العدل يفتتح محكمة بورفؤاد الجزئية ويلتقي القضاة وأعضاء النيابة العامة باستئناف الإسماعيلية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتيسير على المواطنين والارتقاء بالمنظومة القضائية في كافة أنحاء الجمهورية؛ افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الأحد الموافق ٢/٨/٢٠٢٦ محكمة بورفؤاد الجزئية بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم ابوليمون محافظ بورسعيد والمستشار علي الهواري رئيس استئناف الاسماعيليه ولفيف من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة والنيابة العامة والمحافظة

وفي مستهل جولته، أكد وزير العدل أن الوزارة تضع في صدارة أولوياتها تحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية، مُشيراً إلى أن جمع خدمات التقاضي والخبرة والتوثيق داخل صرح قضائي واحد يهدف إلى دمج وتكامل الخدمات المقدمة، وتيسير المعاملات، ترسيخاً لدعائم العدالة الناجزة عبر بيئة عمل حديثة تلبي تطلعات المواطنين.

وقد أجرى الوزير جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعاتها وأقسامها،وشمل الافتتاح تدشين فرع توثيق بورفؤاد التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد، بمبنى محكمة بورفؤاد الجزئية، فضلاً عن تدشين مكتب للخبراء بالمبنى ذاته؛ لتصبح المحكمة صرحاً قضائياً يجمع بين خدمات التقاضي والخدمات المعاونة للعدالة في مكان واحد.

وجرى تجهيز المقار الجديدة بأحدث التقنيات التكنولوجية وأنظمة العمل الرقمية؛بما يعزز من سرعة الإنجاز ويضمن استيعاب الكثافات وإنهاء زمن الانتظار تيسيراً على المواطنين؛ تفعيلاً لاستراتيجية وزارة العدل المستمرة للتوسع في تطوير بيئة العمل القضائية وتكامل خدماتها، تماشياً مع النهضة الشاملة والتحول الرقمي ومستهدفات "رؤية مصر ٢٠٣٠".

كما التقى اوزير العدل بالقضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الاسماعلية وخلال اللقاء، ألقى كلمة أكد فيها على أن هذا الافتتاح يمثل خطوة جديدة لتقريب جهات العدالة للمواطنين وتطوير البنية الخدمية والقضائية، مستعرضاً قرارات جوهرية شملت إنجاز أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري للقضاء على الرسوب الوظيفي، وإطلاق خطة تنتهي بأول أكتوبر المقبل لتطوير استراحات السادة القضاة وتوفير بيئة إقامة لائقة بهم، فضلاً عن إنشاء كيان افتراضي دائم بالمركز القومي للدراسات القضائيةيقوم على تنمية القدرات بانتظام، وتفعيل التفتيش الميداني لتعزيز التدريب الرقمي وتوحيد المبادئ القانونية.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً جرى خلاله استماع المستشار وزير العدل إلى الرؤى والأطروحات التي استعرضها السادة القضاة الحضور؛ حيث تدارس سيادته معهم عدداً من الأمور والموضوعات المختلفة المتعلقة بآليات العمل القضائي والإداري، متبادلاً معهم النقاش حول تذليل أي عقبات تسهيلاً لإجراءات التقاضي وإعلاءً لسيادة القانون.

وعلى هامش الزيارة، كرّم وزير العدل نخبةً من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين؛ تقديراً لاجتهادهم وتفانيهم في العمل، موجهاً التحية لجميع زملائهم الذين يؤدون رسالتهم في صمت حسمًا للخصومات وإرساءً للعدالة الناجزة.

وفي ختام اللقاء، أكد على أن جودة الأحكام وسرعة الفصل فيها يمثلان معاً الضمانة الأساسية لثقة المجتمع في قضائه العريق، داعياً الله عز وجل أن يوفق قضاة مصر الأجلاء لحمل هذه الأمانة الوطنية الغالية.