وزير الصناعة: قانون التراخيص الصناعية الجديد عامل رئيسى فى تنشيط الاستثمار فى القطاع الصناعى

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 1164 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مارس الماضى وذلك مقارنة بـ 188 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 819 رخصة تشغيل و62 رخصة بناء و283 تصريح تشغيل مؤقت ليصل اجمالى ما تم اصداره إلى 6539 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى، كما تم قيد 959 منشأه بالسجل الصناعى منها 537 سجل دائم و422 سجل مؤقت ليصل اجمالى المنشأت التى تم قيدها بالسجل الصناعى الى 6782 "دائم ومؤقت" وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر مارس الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017.

وقال الوزير، إن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع اصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي اتاحها القانون، مؤكداً أن الخريطة الإستثمارية ستسهم أيضاً فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.

 وأشار قابيل إلى أن هيئة التنمية الصناعية قامت خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى باعتماد عدد 6 مناطق صناعية جديدة بمحافظات الشرقية وبنى سويف وسوهاج وقنا وأسوان، كما يجرى حالياً اعتماد مناطق صناعية جديدة أيضاً بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل توسعات منطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ومنطقة كركر وكذا منطقة العدوة شرق بمحافظة أسوان.