وزير الخارجية: مصر وكامل مؤسساتها ستتخذ كل السبل لحماية مصالحها وحقوقها المائية

ملكية أديس أبابا لسد النهضة لايعني تجاوزها للقانون الدولي

اصدرنا بياننا اليوم رداً على المغالطات الاثيوبية ورغبتها في عرقلة المفاوضات

أديس ابابا إعتذرت عن المفاوضات في وقت متأخر جداً  عن عمد 

قال  سامح شكري وزير الخارجية إن البيان الصادر اليوم حول الموقف الاثيوبي وإنسحابها من مفاوضات واشنطن  يأتي في إطار أن أديس ابابا  تتعامل مع الموقف في إطار كونها مالكة لسد النهضة مشيراً إلى أن هذه الملكية لايمكن أن تتجاوز القانون الدولي  وماتعهدت به في إتفاق المباديء المبرم في عام 2015 أن المليء لايمكن أن يتم إلا في إطار إتفاق مضيفاً  في مداخلة تليفونية  مع الاعلامية لميس الحديدي عبر  برنامج "القاهرة الان "والمذاع على فضائية " العربية الحدث "" أن إثيوبيا شاركت في مفاوضات وجولات طويلة وكانت الاجتماعات الاخيرة المزمع عقدها كانت لوضع النقاط النهائية على بعض المواد الخلافية البسيطة .

 وأضاف: البيان جاء لتوضيح المغالطات الاثيوبية بعد أن  وافقت على معظم النقاط الاساسية في مفاوضات الفترة الماضية " موضحاً أن هذه المغالطات تحيد بشكل رئيسي عن إتفاق المباديء المبرم في عام 2015  وبالاضافة لقواعد القانون الدولي التي لاتتيح لاحد إتخذا إجراءات أحادية في الانهار العابرة للحدود ".

 وتابع شكري: أن إخطار إثيوبيا بعدم المشاركة في جولة المفاوضات الاخيرة  جائ متأخراً جداً في يوم 25 فبراير وهو وقت متأخر بعد أن سفر  الوفود للولايات المتحدة  مشيراً أن هذا الاجراء عكس العمد من قبل أديس أبابا لعرقلة الوصول لاتفاق نهائي حول سد النهضة والتوقيع عليه  ".

 وحول مطالبة إثيوبيا في بيانها لمنحها مزيد من الوقت  قال " كلمة مزيد من الوقت  كلمة مطاطه ومستمر منذ فترة طويلة ولم تشر إثيوبيا مطلقا إلى محددات رئيسية إلا عندما حلت الوساطة الامريكية وفي غضون أشهر كان هناك نص لاتفاق متكامل  ذو جاهزية للتوقيع عليه  ومع ذلك  إستغرقنا وقت طويل ولازالت  تطالب إثيوبيا بمزيد من الوقت  وهذا أمر غريب ".

 وحول الوضع الراهن ومستقبل هذه المفاوضات في حال لجوء أديس ابابا لعملية المليء قبل التوصل للاتفاق قال " لايمكن لاثيوبيا باي حال من الاحوال أن تقدم على المليء بدون إتفاق ..ومصر تؤكد بإستمرارها في الرغبة في الوصول للاتفاق ويجب على الجانب الاثيوبي الانخراط في هذا المسار حيث ترغب مصر في التوصل لاتفاق في إطار سياسي خاصة مع وجود قضية حساسة وشائكة مثل سد النهضة لتأثيراتها المتوقعه على دول المصب فإن الامر يتطلب مزيد من الجهد وكل مالدينا من عزيمة من خلال إستخدام كل الوسائل المتاحه والممكنة لرعاية مصلحة مصر وشعبها وكل مؤسسات  الدولة تحافظ عليها  ونؤكد على ذلك".