وزير الخارجية الصيني: دعم "استقلال تايوان" انتهاك للدستور الصيني وللقانون الدولي

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن أي محاولة للتمسك بما يسمى “استقلال تايوان” تعني عمليًا السعي إلى تقسيم أراضي الصين، وأن دعم هذا التوجه يُعد تدخلاً صريحًا في الشؤون الداخلية للصين، بما يخالف الدستور الصيني والقانون الدولي. 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وانغ يي في بكين، الاثنين، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الألماني يوهان واديـفول.

وقد عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال اللقاء شرحًا مفصّلًا حول الحقائق التاريخية والأسس القانونية المتعلقة بقضية تايوان، مؤكدًا أن تايوان كانت جزءًا من الصين منذ العصور القديمة.

وأشار إلى أن إعلان القاهرة الصادر عام 1943 نص بوضوح على ضرورة إعادة جميع الأراضي التي استولت عليها اليابان من الصين، بما في ذلك تايوان. 

كما أكّد أن الفقرة الثامنة من إعلان بوتسدام لعام 1945، الذي أصدرته الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي، شددت على تنفيذ ما جاء في إعلان القاهرة.

وفي 15 أغسطس 1945، أعلنت اليابان استسلامها غير المشروط، وتعهد الإمبراطور الياباني حينها بتنفيذ أحكام إعلان بوتسدام. وفي 25 أكتوبر من العام نفسه، أعلنت الحكومة الصينية استئناف سيادتها على تايوان، وأقيمت مراسم قبول استسلام القوات اليابانية في مقاطعة تايوان التابعة لمنطقة الصين الحربية لدى قوات الحلفاء، وذلك في تايبيه.

وأضاف وانغ أنه في عام 1949 أصبحت جمهورية الصين الشعبية هي الدولة الخلف لجمهورية الصين، وأصبح الحكومة المركزية للشعب هي الحكومة الشرعية الوحيدة لكل الصين، وبالتالي من الطبيعي أن تتمتع وتمارس سيادتها على جميع أراضيها بما فيها تايوان.

كما ذكّر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 الصادر في أكتوبر 1971، والذي أعاد إلى جمهورية الصين الشعبية جميع حقوقها في المنظمة الدولية، وطرد فورًا ما يسمى بـ”ممثلي” سلطات تايوان من مقاعد الأمم المتحدة.

 وقد أكّد الرأي القانوني الرسمي للأمم المتحدة أن تايوان تُعدّ مقاطعة صينية.

وأشار وانغ كذلك إلى أن البيان المشترك الصيني–الياباني لعام 1972 نص على اعتراف الحكومة اليابانية بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة القانونية الوحيدة للصين، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية. 

وقد أعربت اليابان عن تفهمها الكامل واحترامها لهذا الموقف، و”حافظت عليه بدقة وفقًا للمادة الثامنة من إعلان بوتسدام”. 

وأكد أن معاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان عام 1978 شددت بدورها على الالتزام الصارم بما ورد في البيان المشترك.

وقال وانغ إن مكانة تايوان كجزء من الأراضي الصينية تم تأكيدها بشكل واضح ونهائي من خلال سلسلة من الحقائق التاريخية والقانونية الثابتة.

وانتقد وانغ التصريحات التي أدلى بها أحد القادة اليابانيين مؤخرًا حول “سيناريوهات مفترضة تتعلق بتايوان”، معتبرًا أنها تنتهك بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها، وتتعارض مع التعهدات التي قطعتها اليابان للصين، وتتحدى بشكل مباشر نتائج النصر في الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي الذي أعقبها، وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلام في آسيا والعالم.

ولفت وانغ إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني، مشيرًا إلى أن اليابان، بوصفها دولة مهزومة، كان ينبغي أن تقوم بعملية مراجعة تاريخية أعمق وأن تتصرف بحذر أكبر.

وأضاف: “ومع ذلك، فإن القائد الياباني الحالي يحاول استغلال قضية تايوان  وهي الأرض التي استعمرتها اليابان لنصف قرن وارتكبت فيها جرائم لا حصر لها بحق الشعب الصيني لإثارة المشاكل وتهديد الصين عسكريًا. وهذا أمر غير مقبول إطلاقًا.”

وشدد وانغ على أن الشعب الصيني، إلى جانب جميع الشعوب المحبة للسلام حول العالم، يتحمل مسؤولية الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن عليه واجبًا في منع اليابان من إعادة التسلح أو محاولة إحياء طموحاتها العسكرية السابقة.