وزير الاستثمار: تعديل تشريعي يسمح باصدار “السندات الإيرادية” لتمويل المشروعات الحكومية

قال وزير الاستثمار الثلاثاء ان الحكومة تعد تعديلات تشريعية تسمح باصدار سندات إيرادية لتمويل المشروعات الحكومية.

والسندات الايرادية يتم اصدارها بواسطة الاشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الادارة المحلية لتمويل مشروع انتاجي او خدمي وتستخدم ارباح المشروع في سداد العائد وقيمة السندات في المواعيد المحددة لاستردادها بالاضافة الى ما قد تحدده الجهة المصدرة للسندات من مصادر ايرادات اخرى تستخدم للوفاء بالالتزامات المترتبة على اصدار السندات.

واوضح الوزير في بيان لموقع اخبار مصر أن لجأت الى السندات الايرادية ضمن حزمة إجراءات تهدف الى ضخ المزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الأساسية.

وتسعى الحكومة – وفقا لسالمان – الى ضح استثمارات في كافة انحاء الجمهورية خاصة محافظات الصعيد بما يكفل التنويع الجغرافي والقطاعي المساند للنمو الاقتصادي، ومساندة القطاعات الإنتاجية في الحصول على التمويل اللازم لاستمرار النشاط ومساندتها لفتح أسواق جديدة وتعظيم العائد.

وأكد وزير الاستثمار خلال مؤتمر اليورومني على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التيسير على المستثمرين خاصة تيسير الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم، مع تحقيق التوازن والاستقرار في أسعار الطاقة لأغراض الصناعة خاصة بعد اتجاه الحكومة لفتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول في مشروعات إنتاج الطاقة وزيادة الاعتماد على الاستثمارات الخاصة في قيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تفعيل آليات ولجان فض المنازعات التي أصبح وزير الاستثمار لأول مرة عضواً فيها سواء في لجان فض المنازعات أو في لجان تسوية العقود.

وأضاف أن وزارة الاستثمار اتخذت عدداً من الإجراءات بهدف الوصول لمعدلات النمو المطلوبة مشيراً إلى برامج إصلاح القطاع المالي غير المصرفي لتقويته وتعزيزه خاصة في الفترة القادمة لاعتماد الحكومة عليه في تمويل المشروعات التنموية وتمويل إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف أنه من المتوقع جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية خلال هذا العام ممثلة في قطاع البترول والمناطق الاقتصادية الخاصة والتوسع في استثمارات قائمة خاصة الخليجية منها، كما أوضح أن مصر لديها ميزات تنافسية في الاستثمار في قطاع الطاقة خاصة بعد الانتهاء من تعريفة التغذية وتعريفة شراء الطاقة من المستثمرين.

واشار إلى ان الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 6 مليار دولار في العام المالي 2013/2014، وقدر رؤوس اموال الشركات المؤسسة خلال الشهور الثلاثة الاخيرة  بنحو 1.7 مليار دولار.