وزير الاستثمار: التسويق لمشروعات قطاع الاعمال بقمة مصر الاقتصادية

وأشار سالمان إلى انه يخول للجنة متابعة تنفيذ برنامج تطوير شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية للشركات ومدى الالتزام بالجدول الزمني والمعايير الاقتصادية المستخدمة ضمن برامج الخطة مع وضع توصيات لرفع كفاءة عملية التطوير كما تتولى اللجنة متابعة برنامج استثمارات المال العام في الشركات المشتركة وتطبيق معايير ومبادئ حوكمة الشركات ودراسة فرص المشاركة مع القطاع الخاص.

يذكر أن لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة والمشكلة بقرار وزير الاستثمار تضم في عضويتها رؤساء كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ورؤساء الشركات القابضة الثمانية التابعة لوزارة الاستثمار وعدداً من الخبراء من القطاع الخاص والمعنيين بملف إدارة الأصول بوزارة الاستثمار.

وقال ان اللجنة استشارية للنظر في أوضاع الشركات وطرح أفكار جديدة للمساهمة في تطوير وإعادة هيكلة الشركات ودراسة التحديات التي تواجهها وبحث سبل التعامل معها وإيجاد حلول غير تقليدية مع ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والاهتمام بالتدريب على جميع المستويات الإدارية لرفع كفاءة الأداء بالشركات، والتأكيد على أهمية استخدام وتدقيق الأرقام في تقارير شركات قطاع الأعمال العام لتوضيح الصورة الحقيقية لأداء الشركات.

وأعلن وزير الاستثمار عن قيام الوزارة بإنشاء نظام متابعة يمكنها من التعرف على أداء الشركات التابعة لها بشكل دوري ومستمر من خلال رفع تقرير شهري من كل شركة تابعة للشركة القابضة ثم يتم رفع التقرير من خلال الشركات القابضة للوزارة، لتوفير المعلومات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار.