وزراة المالية الإماراتية: النظام الضريبي سيتيح فرص عمل جديدة في مختلف قطاعات الأعمال

أكدت وزارة المالية الاماراتية أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات سيكون له إنعكاسات إيجابية على مسيرة التنمية والتنافسية ويساهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، حيث سيشكل النظام رافداً مالياً إضافياً لتمكين حكومة الإمارات من تحقيق استراتيجيتها باستشراف مستقبل أكثر إزدهاراً.

ويأتي تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بناءاً على دراسات مستفيضة ومتأنية استغرقت أكثر من 10 سنوات، قامت خلالها وزارة المالية بالتعاون مع نخبة من أبرز بيوت الخبرة العالمية لمعرفة آثار تطبيق الضريبة على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، حيث أظهرت الدراسات أن توجه تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيسهم على المدى الطويل في دفع عجلة التنمية المستدامة، وزيادة رفاهية الأفراد واستقرار المجتمع.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "قد يرتبط موضوع الضرائب بالعديد من الانطباعات السلبية التي يتعلق معظمها بغلاء تكاليف المعيشة والتأثير على أداء قطاعات الأعمال. وقد يكون هذا الانطباع صحيحاً بالنسبة للنظم الضريبية التقليدية في البلدان الأخرى. إلا أننا في دولة الإمارات حرصنا على تطبيق نظام ضريبي متميز يراعي توجهات الدولة المستقبلية ويحافظ على أهم مقوماتها في الجاذبية والتنافسية."

وأضاف: "ستساهم ضريبة القيمة المضافة في إيجاد مصادر دخل إضافية لحكومة الإمارات تمكنها من الارتقاء بخدماتها، وتساعدها على الاستمرار  في تطوير بنية تحتية للمستقبل تدعم تقدم الدولة بثبات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث ستساهم هذه الإيرادات الضريبية في تطوير المشاريع التنموية وستؤدي إلى زيادة الإنتاجية واستقطاب الكفاءات والأيدي العاملة، وهو ما سينعكس بدوره على قطاعات الأعمال التي سيجعلها النظام الضريبي تتبنى أنظمة إدارية مبتكرة تواكب التطور وتسهم في تعزيز تحكمها في نفقاتها ومصاريفها التشغيلية، وبالنسبة إلى قطاعات الصحة والتعليم كونها معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ستشهد  تطوراً كبيراً في خدماتهما، فضلاً عن التوسع في سوق العمل وإيجاد وظائف في قطاعات جديدة مرتبطة بتطبيق الضرائب."

 وأكد الخوري بأن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها دولة الإمارات هي من أدنى المستويات العالمية، وسيكون تأثيرها على أفراد المجتمع ضئيل وتعتمد بشكل أساسي على معدلات ونمط إنفاقهم، ولكن رغم ذلك ستكون انعكاساتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية أكبر بكثير وستحقق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات الحكومية لإسعاد المجتمع والارتقاء بمستوى رفاهية أفراده.

وأضاف:"تتولى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات العربية المتحدة تقديم العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين فيها - بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة. تتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية. وعليه، ستمثّل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل الضريبي الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات."