وزارة العدل والأرشيف الإماراتي يبحثان تنظيم العمل الأرشيفي

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير منظومة العمل الأرشيفي، عقدت وزارة العدل مع الأرشيف والمكتبة الوطنية اجتماعاً تنسيقياً، بحثا فيه آليات تنظيم الوثائق والأرشيف وإدارتها وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وأشاد  عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، خلال الاجتماع بالدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في تنظيم أرشيف الجهات الحكومية بالدولة، بوصفه جزءاً من ذاكرة الوطن، بالإضافة إلى اهتمامه بتطوير أساليب حفظ الوثائق على المدى الطويل وإدارته بما يضمن سهولة الوصول إليه واستدامته، مشيراً إلى أهمية حفظ أرشيف وزارة العدل في سجلات ذاكرة الوطن.

وبدوره أشاد الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بحرص وزارة العدل على تنظيم أرشيفها، وذلك إدراكاً منها لأهميته وثراء محتواه، وثمن عالياً دور اللجنة المشتركة في تحقيق التكامل المؤسسي، وأكد أهمية حفظ محتويات الأرشيف للأجيال القادمة باعتباره ركيزة للذاكرة الوطنية ومصدراً موثوقاً لدعم البحث العلمي وصون التاريخ وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الشفافية المؤسسية.

حضر الاجتماع كل من المستشار بمكتب وزير العدل خالد ناصر الريسي، والدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، وعدد من الخبراء والمختصين من الجانبين.

وتناول الاجتماع – الذي عقد بمقر وزارة العدل-عدداً من المحاور؛ إذ استعرض توصيات المرحلة المقبلة استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إلى جانب مناقشة إنجازات الشراكة بين الجانبين، والتي أسهمت في تحويل الوثائق الورقية وحفظها بطريقة منظمة تتيح سهولة استرجاعها، مما انعكس إيجاباً على تقليل التكاليف التشغيلية.

كما تم بحث استكمال عملية تحويل وحفظ ملفات الوزارة في الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، من أبرزها استمرار التنسيق بين الجانبين لتنفيذ متطلبات القانون، ومشاركة وزارة العدل في فعاليات الأسبوع الدولي للأرشيف المزمع عقده في شهر يونيو 2026 تحت شعار "الأرشيف من أجل العدالة"، بما يعزز حضور الدولة في المحافل الدولية ذات الصلة.