وزارة الصحة تعدل شروط القبول بالزمالة المصرية بعد التقديم وظهور النتيجة!!

- مطالبة الحاصلين على تويفل أزهر أسيوط بشهادة من جامعة أخرى .. وقيادة نقابية بسوهاج تتهم إدارة الزمالة بالتعنت
- د. حسام عبدالغفار المتحدث الإعلامي للوزارة : ليست لدينا فكرة والأمين العام هو المختص بالرد والتعقيب

العقد شريعة المتعاقدين، وواجب النفاذ، مادام لا يوجد نص في شروط العقد أو الإعلان يخالف القانون ، حيث أعلنت إدارة الزمالة المصرية بوزارة الصحة، في فبراير الماضي عن اشتراطات التقديم لدرجة الزمالة المصرية للأطباء، ثم تقدم الأطباء المقبولين بالزمالة بأوراقهم المنصوص عليها في بنود وشروط الإعلان الصادر في فبراير ٢٠٢٢، التي أقرتها إدارة الزمالة بوزارة الصحة، وفوجيء الأطباء المقبولون بمخالفة الإدارة للبندين ١٢و ١٣ من الإشتراطات العامة ، حيث نص البند ١٢ على شهادة "تويفيل" من جامعة حكومية صالحة لمدة ٣ سنوات والبند ١٣ نص على شهادة icdl من مركز معتمد، وبعد تقديم الأطباء وفقا لشروط الإعلان الصادر في نوفمبر، وظهور نتيجة المقبولين،  قامت الإدارة في يناير٢٠٢٣ الحالي شفوياً برفض تويفيل أزهر أسيوط، وقامت كتابياً في يناير الحالي بتعديل البند ١٣ بذات إعلان فبراير ٢٠٢٢ وتعميمه، ليقتصر على حصول الأطباء المقبولين من كافة المحافظات على شهادة الكمبيوتر من مستشفى المنيرة العام بالقاهرة أو مركز كمبيوتر حاصل على الرخصة الدولية، مما يعد مخالفة صريحة للقانون، وهدما للمراكز القانونية للأطباء المقبولين في حالة التراجع عن قبول أوراقهم وضياع حقوقهم بعد قبولهم بالزمالة .

العديد من الأطباء المقبولين يشتكون من عدم التزام جهة الإدارة بوزارة الصحة، من تنفيذ ما أعلنت عنه، الأمانة العامة للزمالة المصرية، حيث لا يحق للحكومة أو غير الحكومة، تعديل اشتراطات الإعلان بعد تقديم الأطباء وظهور نتيجة القبول، رافضين إصرار الإدارة على هدم مراكزهم القانونية التي استقرت، بمجرد قبول الشروط وتقديمهم، وظهور نتيجة القبول.

وفي سياق متصل أعرب أطباء الصعيد عن حزنهم الشديد، وتقديم شكواهم للمؤسسات الدستورية ، حتى رفع شكواهم و َدعواهم لقضاء الحقوق والمشروعية القانونية.

وأكد الأطباء أن استمرار الإدارة في الرفض الشفوي لأوراقهم المتضمنة تويفل أزهر أسيوط، يُعد قراراً سلبياً بالامتناع، فاقداً للمشروعية القانونية.

وقال الدكتور طارق منصور الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء بسوهاج أن الإدارة الفرعية للزمالة بسوهاج، أخطرته أن الإدارة العامة بوزارة الصحة قررت تعديل البنود ١٢ و١٣ بعد ظهور نتيجة القبول، لافتاً أن الإدارة بررت هذا الإتجاه، لقيام أزهر أسيوط بالتعاقد مع الأكاديمية البريطانية للتدريب، للمشاركة في عقد الدورات والامتحانات للتويفيل، وأعرب الأمين العام المساعد عن رفضه لتعديل الشروط بعد نتيجة القبول لمن قدم بالزمالة المصرية، واصفاً استمرار عدم استلام الأوراق التي نص عليها البندان ١٣ و١٣ بأنه تعنت وتعسف، مؤكداً أن هناك الإدارة الفرعية، وعدت ببحث الوصول لحل قانوني.

وأشار الأمين العام أن ٥٠٪ من  عدد المقبولين، في محافظة سوهاج يواجهون التعنت والرفض لاستلام تويفيل أزهر أسيوط رغم أنها معتمدة ومختومة بختم جامعة الأزهر وهي جامعة حكومية ، ورفض استلام شهادات المراكز الخاصة المعتمدة، والرخصة من الحكومة، بحجة عم وجود ختم النسر عليها، لافتاً أن التعنت واضح ولكن بدون مبرر منطقي.

َوكشف منصور أن استمرار تعنت الإدارة، يودي إلى تراجع تدريب وتأهيل الأطباء، علي نفقتهم الخاصة لمن هم فوق ٣٥عاماً. وأشار إلى أن جهة الإدارة كان من الممكن أن تكون لديها حق، في حالة تعديل الإعلان قبل التقديم وظهور نتيجة القبول.

وقال منصور أنه من الظلم، بعد دفع الأطباء لرسوم تويفل أزهر أسيوط، أن تطالبهم الزمالة بالحصول عليه من جامعة أخرى، مؤكداً أن الشروط العامة للإعلان لم تشر إلى استثناء جامعة الأزهر.

وعقب د حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، أن الأمين العام لإدارة الزمالة بوزارة الصحة، لديه المعلومات المتكاملة، وهو الوحيد القادر على الرد والتعقيب في هذا الشأن، وإن إدارة الإعلام بالوزارة ليس لديها معلومات، في هذا الشأن للرد والتوضيح.

وفي سياق متصل رفض د. حسام حسني الأمين العام لإدارة الزمالة المصرية، التعقيب والرد على الأسئلة.