وزارة التخطيط توافق على إدراج مشروع "حياة كريمة" ضمن تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات

وافقت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج مشروع "حياة كريمة" كمشروع فرعي تحت مشروع تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات، وتعزيزه باستثمارات قدرها 700 مليون جنيه فى 143 قرية من القرى الأكثر احتياجًا فى عدد 11 محافظة للعام المالى 19/2020.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من إجمالى الاعتماد لعدد 35 مشروع صرف صحى، وذلك فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة البدء فى تنفيذ مشروعات قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت السعيد أن اختيار القرى الأكثر احتياجًا يتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات، مشيرة إلى أن محافظات تلك المرحلة هى أسيوط، سوهاج، قنا، البحيرة، المنيا، أسوان، مطروح، الوادى الجديد، الأقصر، القليوبية، والدقهلية.

أضافت أن الهدف من مبادرة حياة كريمة هو الارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري من حيث المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئي فى القرى الأكثر احتياجًا، مع العمل على خفض معدلات الفقر، وإتاحة فرص العمل اللائق والمنتج للشباب فى تلك القرى.

وأشارت السعيد إلى أن مثل تلك المبادرات تعمل على تمكين الأسر الأكثر احتياجًا من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

ونوهت وزيرة التخطيط عن الاهتمام الذى توليه الدولة لخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.

وأكدت أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى.

وأشارت إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، وأنه من الضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.