ورشة عمل ختامية لمشروع "بناء القدرات لخفض الانبعاثات" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة، قام المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، نائبا عن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة شهاب عبد الوهاب بافتتاح فعاليات ورشة العمل الختامية لمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، وهو أحد المشروعات التابعة لوزارة البيئة ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، والذي مثله في الافتتاح د. محمد بيومي مدير مشروعات الطاقة والبيئة بالبرنامج، نائبا عن الممثل المقيم للبرنامج في القاهرة راندا أبو الحسن . 

وأوضح المهندس شريف عبد الرحيم في كلمته أهمية المشروع وما قام به من أنشطة مختلفة في مجال بناء القدرات ورفع الوعي تجاه قضايا التغيرات المناخية بشكل عام، وتقييم فرص خفض الانبعاثات الملائمة للظروف الوطنية بشكل خاص. كما عبر عن امتنانه للدعم المقدم من الجهات المانحة للمشروع، وتقدم بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة على الإشراف على تنفيذ المشروع.

كما أكد الدكتور محمد بيومي في كلمته على نجاح المشروع في تحقيق أهدافه وتخطي الأهداف المخططة إلى نتائج إضافية انعكست على رفع قدرات المختصين في القطاعين العام والخاص على موضوعات خفض الانبعاثات، كما أشاد بالتعاون الوثيق بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

وقد أوضح الدكتور سمير طنطاوي مدير المشروع أن وزارة البيئة قد قامت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة بتنفيذ المشروع ضمن برنامج دولي شاركت به 25 دولة على مستوى العالم لبناء القدرات الوطنية علي مستوي القطاعين العام والخاص تجاه موضوعات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف أن المشروع قد قام خلال فترة تنفيذه منذ يوليو 2013 بالعديد من الأنشطة الخاصة بإعداد الدراسات لحصر وتقييم فرص خفض الانبعاثات لعشرة قطاعات، وإعداد خطط خفض الانبعاثات للقطاع الصناعي (صناعات الأسمدة والحديد والصلب) كما قام المشروع كذلك بإعداد تقرير المساهمات الوطنية المعتزمة والذي تم اعتماده من الجهات الوطنية وتقديمه للأمم المتحدة قبل مؤتمر باريس للمناخ.

وأضاف الدكتور طنطاوي أنه جاري حاليا الانتهاء من دراسة إعداد دراسة إطار عمل وطني لاستراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات كأحد متطلبات اتفاق باريس للمناخ، ودراسة جدوي إنشاء سوق وطني لتداول سندات الكربون وذلك في إطار الاستعدادات الوطنية للمرحلة المستقبلية من التعامل مع قضية التغيرات المناخية.

كما أكد أن المشروع قد قام أيضا بتنفيذ العديد من أنشطة رفع الوعي وبناء القدرات على موضوعات التغيرات المناخية بشكل عام، والتخفيف من الانبعاثات بشكل خاص وذلك على مختلف المستويات التي تشمل المختصين من القطاع الحكومي والخاص، وشباب الخبراء والباحثين، والإعلاميين. كما ساهم المشروع كذلك في إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لمصر والذي تم تقديمه للأمم المتحدة عام 2017، والتقرير المحدث كل سنتين لحصر الانبعاثات وإجراءات خفضها والذي تم اعتماده من المجلس الوطني للتغيرات المناخية خلال الشهر الجاري ويتم تقديمه للأمم المتحدة خلال العام الجاري. وتعاون المشروع على مدار فترة تنفيذه مع العديد من الجهات المعنية والمشروعات ذات طبيعة العمل المتماثلة بمختلف الوزارات في سبيل توحيد الرؤية الوطنية تجاه ملف التغيرات المناخية.