وثيقة إسرائيلية تتهم الأونروا بمحاربتها "القرار194 للأمم المتحدة غير قانوني"

نشرت صحيفة "اسرائيل هيوم"، وثيقة سياسية وضعتها الخارجية الإسرائيلية، أثير خلالها جملة من الحجج المستحدثة حول الجدل الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الأونروا، وما يتبعه من إنكار وجود لادئين إسقاطا لحق العودة

وفي الوثيقة أنكرت إسرائيل وجود أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، وموضوع اللاجئين والقدس يعدان أبرز القضايا الأساسية للمفاوضات مع الفلسطينيين.

ولأول مرة، قالت إسرائيل عبر الوثيقة  أن التعريف الموسَّع "للاجئين الفلسطينيين" هو تعريف زائف ويفرض ظلمًا على اللاجئين الحقيقيين في العالم، مشيرة إلى أن "اللاجئين الذين يعيشون في الأردن يجب أن يستقروا في المملكة".

وقالت الوثيقة" بدلا من تقديم المساعدة الاجتماعية، الأونروا تفاقم الصراع من خلال المبالغة في عدد اللاجئين المزيفين، وتقوض حق إسرائيل في الوجود اضافة الى علاقات الأونروا مع حماس ".

وقالت الوثيقة أن الاونروا تديم وضع اللاجئين وتؤجج دوامة الصراع، وتنص الوثيقة على أن "هناك قلة قليلة من الفلسطينيين الذين يستوفون التعريف القانوني لـ"لاجيء"، فبضعة الاف من أصل 5.3 مليون مسجل في الأونروا هم لاجئون".

وأضافت أن الأونروا تعمل "من خلال زيادة عدد اللاجئين المسجلين ، تحافظ على طلبحق العودة، وهو تعبير ملطف لتدمير إسرائيل، ويستحق اللاجئون الفلسطينيون نفس المساعدة الدولية التي يحصل عليها اللاجئون الآخرون من وكالة الأمم المتحدة للاجئين، من أجل وضع حد، وليس لاستمرارية وضعهم ".

وشددت الوثيقة "تكرر إسرائيل تأكيد المعلومات التي تم الإفصاح عنها سابقاً بأن الأونروا على اتصال بحركة حماس، التي تساعد بشكل فعال في التحريض ضد إسرائيل والدعاية الفلسطينية ضد إسرائيل ، وتقدم قائمة طويلة من الأدلة التي تدعم هذه الحجج".

وحول القرار رقم 194 المنصوص عليه من الأمم المتحدة، والخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، قالت الوثيقة "ويذكر أن القرار 194، مثله مثل قرارات الجمعية العامة الأخرى، لا يتمتع بصلاحية قانونية" .