واشنطن تعرف كل شيء عن انتهاك إسرائيل لقوانين الحرب ولديها معلومات استخبارية مفصلة لكنها تختار الصمت

في الوقت الذي يقول فيه المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يصدرون أحكاما بشأن ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بقوانين الحرب، فقد جمعت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية مفصلة بالفعل قد تسمح لها بإجراء مثل هذه التقييمات.

فقد جمعت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية وصاغت تقييمات مفصلة تتعلق بكل من الحركات والتكتيكات العسكرية لإسرائيل وحماس في غزة منذ بدء الحرب وفقا لشخصين على دراية بهذه المعلومات وشمل ذلك بيانات عن الاستهداف من الجانبين، والأسلحة التي يبدو أنهما يستخدمونها والعدد المحتمل للأشخاص الذين قتلوا في صفوف كلا الطرفين.

وقالت المصادر إن هذه المعلومات تمت مشاركتها مع أعضاء الكونغرس في الإحاطات، بما في ذلك مع أعضاء لجان الاستخبارات.

ويجمع مسؤولو وزارة الخارجية أيضا تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية المحتملة من خلال نظام تم الكشف عنه في أغسطس يسمى إرشادات الاستجابة لحوادث الضرر المدني، أو CHIRG، وفقا لجوش بول، الذي استقال من الوزارة بسبب المخاوف بشأن نهجها تجاه الحرب. 

وقال بول إن بعض المسؤولين داخل مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع للإدارة طلبوا من الجناح القانوني للدولة "تقديم معلومات بشأن انكشافهم المحتمل للقانون الدولي نتيجة للموافقة على هذه المبيعات".

كل هذا يشير إلى أمرين: عندما كرر الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء أن إسرائيل تستخدم "القصف العشوائي" في غزة - وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي - كان يتحدث على الأرجح عن المعلومات التي لديه، ويبدو أن إدارته لديها بعض البيانات التي ستحتاجها لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تنتهك قواعد الحرب العالمية أم لا. ورفض المتحدثون باسم وزارة الخارجية التعليق يوم الخميس على هذه التفاصيل أو آليات أي مداولات داخلية، لكنهم قالوا في الإحاطات العامة إن الإدارة تراقب الوضع وتجمع المعلومات ورفض مكتب مدير الاستخبارات الوطنية التعليق.

في شرح تعليقات بايدن، قال عدد من مسؤولي الإدارة إن الرئيس أعرب للتو عن مخاوفه بشأن حصيلة الضحايا المدنيين، كما قالوا إن الإدارة لا تجري تقييمات قانونية في الوقت الفعلي لعمليات إسرائيل في غزة لأنها لا تملك المعلومات الاستخبارية اللازمة للقيام بذلك.

ويقول المسؤولون السابقون المطلعون على العملية إن هذا غير دقيق. 

يقول بريان فينوكاني، محامي وزارة الخارجية سابقا الذي يقدم المشورة الآن لمجموعة الأزمات الدولية، "من المخادعة حقا أن يدعي الناس في الحكومة أنه من الصعب جدا أو لا يمكننا القيام بذلك في الوقت الفعلي" مضيفا إنه مجرد خيار "إنهم يختارون عدم القيام بذلك". 

في الواقع، تتطلب سياسة الولايات المتحدة من الإدارة إجراء هذه الأنواع من التقييمات والامتناع عن نقل الأسلحة إذا وجدت أن انتهاكات القانون الدولي "من المرجح" أن تحدث.

ووسط تزايد الاحتجاج الشعبي بسبب القصف الإسرائيلي في غزة، طلب المشرعون من الإدارة معلومات بشأن الدرجة التي تستخدم بها إسرائيل المعلومات الاستخبارية الأمريكية أو الأسلحة لاستهداف حماس وما إذا كانت هذه الهجمات قد قتلت المدنيين، وقد تلقوا العديد من الإحاطات التفصيلية بشأن استهداف إسرائيل في غزة، بما في ذلك استخدامها للذخائر الموجهة غير الدقيقة من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية، وفقا لأحد الأشخاص المطلعين على الاستخبارات.

وذكرت شبكة سي إن إن ليلة الأربعاء أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن ما يقرب من نصف الذخائر التي ألقتها إسرائيل البالغ عددها 29000 طن على غزة هي ما يسمى "القنابل الغبية" - أي أنها ليست دقيقة عند إطلاقها على هدف ما، مما يؤدي عادة إلى المزيد من الإصابات في صفوف المدنيين.

ومن غير الواضح لماذا لا تجري الولايات المتحدة بنشاط تقييمات قانونية بشأن تصرفات إسرائيل في غزة.

قد يكون أحد الأسباب هو أنه من الصعب تطبيق القانون الإنساني الدولي، لا سيما خلال الحرب ومن المرجح أن تحتاج الولايات المتحدة إلى فهم نية إسرائيل مع كل قرار استهداف وستحتاج أيضا إلى تحديد ما إذا كانت إسرائيل تنظر إلى أقصى حد ممكن فيما إذا كانت الخسائر المدنية المحتملة في الأرواح في كل هجوم تفوق الميزة العسكرية.

يقول تود بوشوالد، الرئيس السابق لمكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية: "هذا هو الاختبار" مضيفا "عندما تنظر إلى هذه الأشياء - للتفكير في كيفية حساب ذلك - يصبح الأمر صعبا جدا وغير موضوعي للغاية". 

ومن المرجح ان يكون لأي إعلان بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي آثار على واشنطن أيضا وقد يعني ذلك أن الولايات المتحدة ستكون متواطئة من الناحية القانونية بالنظر إلى مليارات الدولارات التي تنفقها سنويا لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
--------------------------
صحيفة بوليتيكو الاميركية 
ترجمة - فدوى مجدي