واشنطن بوست: قناة "إيه بي سي" تدفع لترامب 15 مليون دولار لتسوية دعوى التشهير

* أعربت الشبكة عن "أسفها" للتعليقات التي أدلى بها جورج ستيفانوبولوس والتي أدت إلى رفع الدعوى القضائية

من المقرر أن تدفع قناة "إيه بي سي" الإخبارية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب 15 مليون دولار لتسوية دعوى التشهير التي رفعها ضد الشبكة والمذيع جورج ستيفانوبولوس في مارس الماضي.

وتنص التسوية، التي تم تقديمها علنًا في قسم ميامي بالمنطقة الجنوبية من فلوريدا يوم السبت، على أن إيه بي سي ستقدم مساهمة قدرها 15 مليون دولار إلى "مؤسسة رئاسية ومتحف يتم إنشاؤهما من قبل المدعي أو من أجله" ودفع مليون دولار كرسوم محامي ترامب.

وكجزء من الاتفاق، تم توجيه المتهمين أيضًا بإصدار بيان "أسف" في مذكرة محرر لجزء من برنامج "هذا الأسبوع" الذي يقدمه ستيفانوبولوس في 10 مارس، حيث أدلى المذيع بتصريحات كاذبة مفادها أن ترامب قد وجد مسؤولاً مدنيًا عن اغتصاب الكاتبة إي جين كارول.

وقال متحدث باسم شبكة إيه بي سي نيوز لصحيفة واشنطن بوست: "نحن سعداء لأن الطرفين توصلا إلى اتفاق لرفض الدعوى القضائية وفقًا للشروط الواردة في ملف المحكمة". ولم يستجب المتحدث باسم ترامب ومحاموه على الفور لطلب التعليق.

في 18 مارس رفع ترامب دعوى قضائية ضد ستيفانوبولوس والشبكة، المملوكة لشركة والت ديزني، بتهمة التشهير بعد أن زعم المذيع خلال مقابلة مع النائبة نانسي ماس (جمهورية - ساوث كارولينا) أن ترامب قد وجد "مسؤولا عن الاغتصاب" - وهو تحريف للأحكام في الدعويين القضائيتين اللتين رفعهما كارول ضده.

في العام الماضي، خلصت هيئة محلفين في مانهاتن إلى أن ترامب اعتدى جنسيا على كارول وقذفها، ولم تصرح بأنه ارتكب جريمة الاغتصاب، التي إتهمته الكاتبة بارتكابها في منتصف تسعينيات القرن العشرين. والجدير بالذكر أن أحد القضاة قدم في وقت لاحق طلبا لتوضيح أن هيئة المحلفين في قضية كارول قررت أن إساءة ترامب لها كانت اغتصابا، وهو ما له تعريف "أضيق كثيرا" في قانون نيويورك.

"إن النتيجة التي مفادها أن السيدة كارول فشلت في إثبات أنها "اغتصبت" وفقًا لمعنى قانون العقوبات في نيويورك لا تعني أنها فشلت في إثبات أن السيد ترامب "اغتصبها" كما يفهم الكثير من الناس كلمة "اغتصاب" بشكل عام"، كما كتب القاضي لويس أ. كابلان. "في الواقع، وكما توضح الأدلة في المحاكمة المذكورة أدناه، وجدت هيئة المحلفين أن السيد ترامب فعل ذلك بالضبط".

وقد رفض محامو ترامب هذا الوصف مرارا وتكرارا، وبلغت جهودهم ذروتها مع دعوى التشهير التي رفعوها ضد ستيفانوبولوس.

وبحسب الشكوى، زعم ستيفانوبولوس أن ترامب "ثبتت مسؤوليته عن الاغتصاب" أكثر من 10 مرات خلال مقابلة المذيعة مع ماس. وفي المقطع، سأل ستيفانوبولوس لماذا تدعم النائبة، التي تحدثت علنًا عن تجربتها الشخصية في الاغتصاب عندما كانت مراهقة، حملة ترامب الرئاسية.

وقال ستيفانوبولوس ماس:"لقد وجد القضاة في هيئتين محلفين منفصلتين أنه مسؤول عن الاغتصاب والتشهير بضحية الاغتصاب. كيف توفق بين تأييدك لدونالد ترامب والشهادة التي رأيناها للتو؟" 

وجاء في الدعوى القضائية: "كانت هذه التصريحات كاذبة ولا تزال كذلك، وقد أدلى بها المدعى عليه ستيفانوبولوس بقصد خبيث أو بتجاهل متهور للحقيقة، نظرًا لأن المدعى عليه ستيفانوبولوس يعلم أن هذه التصريحات كاذبة بشكل واضح وقابل للإثبات"، بينما اتهمت الدعوى القضائية الشبكة  بنشر التصريحات "الكاذبة والمهينة" "عمدًا أو بتهور".

وتختتم التسوية عامًا مليئًا بالنزاعات بالنسبة للرئيس المنتخب.

وفي يناير ثبتت مسؤوليته عن دعاوى تشهير إضافية ضد كارول، وأمر بدفع 83 مليون دولار لها. كما واجه ترامب قضايا جنائية في فلوريدا وجورجيا وواشنطن العاصمة، وأدانته هيئة محلفين في مانهاتن في مايو بـ 34 تهمة جنائية لتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه لممثلة أفلام إباحية.

للاطلاع على الموضوع بالانجليزية يرجى الضغط هنا