واشنطن بوست: أمريكا تواجه تحديات لتنصيب السلطة الفلسطينية على غزة ولسان حالها: "نحن نخبركم كيف تتنفسون"

تحت عنوان "الولايات المتحدة تواجه تحديات في إعادة إحياء السلطة الفلسطينية للقيام بدورها في مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة" نشرت جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا ناقشت فيه العثرات التي تواجه استبدال حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالسلطة الفلسطينية الحالية في قطاع غزة، بعد الحرب.

وقالت في المقال، في خطتها لليوم الذي يلي حملة الإحتلال الإسرائيلي للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس من غزة، تأمل الولايات المتحدة في تمهيد الطريق للسماح للسلطة الفلسطينية المحاصرة بالسيطرة، من خلال تشجيع تشكيل حكومة جديدة هناك، وبدء تدريب قواتها الأمنية.

ولكن حتى الآن، تعثرت واشنطن عند أحد أهم عقباتها، وهي إقناع الاحتلال بإلغاء حظر الرواتب التي تحتجزها، لتجنب انهيار السلطة تمامًا.

وكان الاحتلال أعلن في نهاية أكتوبر الماضي احتجاز 140 مليون دولار من إيرادات الجمارك الفلسطينية أو ما تعرف بأموال المقاصة، بحجة أن هذه الأموال تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كل شهر، واصفة غزة بـ "الكيان المعادي".

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم باقي أموال المقاصة احتجاجاً على القرار، في حين أدى احتجاز هذه الأموال إلى عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها للشهرين الماضيين، لكن البنوك قدمت سلفة للموظفين تساوي 25% من الراتب عن الشهر الماضي بفائدة مترتبة على الحكومة قدرها 3%.

في الأسابيع الأخيرة، قام مسؤولون أمريكيون بالتحرك داخل وخارج المقر المحاصر للرئيس الفلسطيني محمود عباس البالغ من العمر 88 عامًا في الضفة الغربية المحتلة.

التحركات الأمريكية هدفت إلى الحث على إجراء تغييرات في السلطة، ومدها بالدماء الجديدة، في محاولة لتحسين صورة السلطة "غير المحبوبة بين الفلسطينيين" بهدف توسيع دورها في قطاع غزة بعد الحرب، حسب ما يقول مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون.

في البداية، عارض المسؤولون الفلسطينيون فكرة العودة إلى السلطة في غزة، التي سيطرت عليها "حماس" منذ عام 2007، ولكن تدريجياً أصبحوا أكثر استعدادًا للاستفادة من فرصة نادرة لتحقيق وحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

في السياق ذاته تتحدث إدارة بايدن الأمريكية، إلى الفلسطينيين وأعضاء المجتمع الدولي حول تشكيل حكومة جديدة، وانضمام دماء جديدة إلى صفوف السلطة الفلسطينية جنبًا إلى جنب وتحت إشراف عباس، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته .

بينما صرح مسؤولون فلسطينيون بأنهم يرغبون في ربط أي جهود في هذا الطريق بـ "آفاق سياسية واضحة" لصالح حل الدولة الفلسطينية، أبدى بعضهم تشكك في تحقيق أي شيء، في ظل حكومة "إسرائيلية" يمينية متطرفة.

كما أن فشل الضغوط الأمريكية، وتأخرها في فتح ملف مبلغ الـ 140 مليون دولار من الأموال الضريبية الفلسطينية المخصصة لغزة، والتي منعها الاحتلال، لا يعزز الثقة في واشنطن .

نائب رئيس الحكومة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال: "الأميركيون يتحدثون عما بعد الحرب، ولكن حتى لو وافقنا، كيف يمكننا تنفيذ ذلك؟ سياسة إسرائيل هي إضعاف السلطة، لا تقويتها."

في المقابل، لم يتلق حرس الرئاسة عند بوابات المقر أجورهم. ولم تتلق القوات الفلسطينية الأخرى التي يأمل الولايات المتحدة أن تشكل العمود الفقري لقوة أمنية مستقبلية في غزة، أو موظفو السلطة في القطاع المحاصر أجورهم.

مستطردا: "لا يمكننا حتى دفع رواتب جنودنا، موظفينا"

في بداية ديسمبر عندما وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للاجتماع مع عباس، قال نائب رئيس الوزراء إنه بدا متفائلاً بشأن خطوة أولى لضمان صرف الرواتب.

كانت الولايات المتحدة تخطط للسماح للاحتلال، بإعادة فحص كشوف بالأفراد (المتلقين للرواتب) للتأكد من عدم وجود روابط مع حماس أو الهجوم في 7 أكتوبر، عندما قتل 1200 شخص داخل غلاف غزة. ولكن وزير المالية اليميني في دولة الاحتلال، أكد أنه "لن يتم تحويل شيكل واحد" من رواتب السلطة الفلسطينية إلى غزة.

صبري صيدم، مستشار عباس وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية، قال: "انهارت خطط لاستلام الفلسطينيين لإيراداتهم الضريبية". لاحقا، أعلنت اللجنة الأوروبية أنها ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة في سدها.

"يجب أن تكون النقطة الأساسية هي وقف إطلاق النار" وفقًا لصيدم، الذي فقد أكثر من 44 من أفراد عائلته في الهجوم الإسرائيلي على غزة.، مردفا :"هدر الوقت يعطي إسرائيل مزيدًا من المساحة لتدمير الأرض".

كانت التكهنات حول من قد يخلف عباس قوية قبل 7 أكتوبر، حيث انخفضت شعبيته، كما تراجعت نسب تأييده منذ السابع من أكتوبر، وفقًا لاستطلاع رأي حديث من مركز السياسة والبحث الفلسطيني.

أشار الاستطلاع إلى أن 88 % من الفلسطينيين يرغبون في استقالة عباس، مما يشير إلى زيادة بنسبة 10 نقاط عن ثلاثة أشهر مضت.

 في الوقت نفسه، ارتفعت شعبية "حماس" في الضفة الغربية من 12 % إلى 44 %، وارتفعت قليلاً في غزة أيضًا.

بينما قال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لم تكن تضع توجيهات محددة في طلباتها للتغيير.

ومع ذلك، أثارت طلبات الولايات المتحدة احتجاجات في رام الله. وقال صيدام: "دائماً هذه المنهجية الاستعمارية، حيث 'نحن نقرر قيادتكم، نحن الذين ببساطة نقوم بتصميم استراتيجيتكم لليوم التالي، نحن نخبركم كيف تعيشون، نحن نخبركم كيف تتنفسون، ونحن نخبركم كيف تديرون أرضكم'".

مع ارتفاع شعبية "حماس" يوجد قليل من الاهتمام الدولي بإجراء انتخابات، حتى لو كان يمكن إجراؤها بشكل قابل للتحقيق وسط الحرب.

يعبر عن الوضع أبوردينة بالقول: "لا يمكننا مجرد تعيين أي قائد، لا أحد يمكن أن يقول لك من سيكون رئيس الوزراء الجديد."

بينما يروج خصوم عباس للحظة كفرصة للتغيير، يقول ناصر القدوة ابن أخ الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والذي كان يُروِّج له كخلف محتمل لعباس، لكنه الآن يعيش في منفى طوعي بعد أن انتقد عباس علنًا: "نحن بحاجة إلى العثور على حل يتضمن استقالته"، قال ناصر القدوة، مردفا: "أعتقد أن اللاعبين الدوليين يفهمون أن هؤلاء الرجال لا يمكنهم القيام بالعمل ببساطة".

في المقابل اعتبر دبلوماسي غربي - لم يكشف عن هويته - إن تغييرات القيادة يجب أن تأتي مع خريطة طريق واضحة لحل دولي للصراع، مستطردا: "قبل ذلك لا يبدو منطقيًا.

الدبلوماسي الذي وصف الوضع في الضفة الغربية بالهش، ولعب بالنار، قال: "عن طريق وضع ضغط على عباس، الذي هو ضعيف للغاية ومتعب وعجوز، نتحمل خطر الانهيار الكامل." وهكذا ليس واضحًا ما إذا كانت الوجوه الجديدة ستجلب تغييرًا كبيرًا لشرعية السلطة المتداعية.

 تأسست السلطة في عام 1994 بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات، والاحتلال الإسرائيلي، وكانت مصممة أصلاً كهيئة مؤقتة على طريق التحول إلى دولة فلسطينية. ومع أنها تقدم بعض سمات الحكومة، إلا أن السلطة تعمل تحت الاحتلال الإسرائيلي. والذي يعني التعاون الأمني مع الاحتلال، وهذا ما يجعل العديد من الفلسطينيين يعتقدون أنها تساعد في فرض إرادة "إسرائيل".

"يرى الناس السلطة الفلسطينية كحارس للمحتلين"، هكذا علق سيف عقل، قائد شباب حركة فتح. 

وفيما يعود الشباب المستاءون إلى المقاومة المسلحة التي رفضتها السلطة، فيؤكد عقل "أن أي قائد يفرض من الخارج غير مقبول"

من جانب آخر تأمل الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، في تدريب قوات السلطة الفلسطينية لتحمل المسؤوليات الأمنية في غزة في أقرب وقت ممكن، وفقًا للمسؤولين، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ما لم تتوقف الحرب قريبًا، "لن يكون هناك شيء يمكن لأي هيئة إدارية إدارته"، قال عقل. "إنهم يدمرون كل شيء".
---------------------------------
لقراءة المقال بالإنجليزية يرجى الضغط