هيفاء أبو غزالة: يجري العمل حاليا على إعداد إستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" يمثل مرجعا يسترشد به في إرساء المنظومات الإقليمية لحقوق الإنسان، وتعزيزها يما يلزمها من صكوك وآليات.

جاء تزامنا مع الذكرى السبعين لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 217 ألِف، "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كوثيقة دولية أساسية ومرجعية في مجال حقوق الإنسان، وكأول لبنة في "لائحة الحقوق الدولية"، هذه اللائحة التي تعززت بصدور وثيقتي "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966".

وأضافت أنه على مستوى جامعة الدول العربية، فقد تزامنت الذكرى العشرون لهذه الوثيقة الحقوقية الدولية مع إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان "1968" كأول لجنة إقليمية دائمة في نطاق جامعة الدول العربية تعنى بتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي، ومع انعقاد المؤتمر العربي الإقليمي الأول لحقوق الإنسان في بيروت "2 - 10/12/ 1968".

وأشارة إلى لتواصل الجهود على المستوى الإقليمي باعتماد"الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004" وتفعيل آليته التنفيذية لجنة حقوق الإنسان العربية، وإطلاق كل من "الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان - 2009/2014" و"الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسانآ -2011/2015" كما يجري العمل حاليا على إعداد "الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان".

وتابعت: نحن نستحضر "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، فلا شك أن لمضامينه مقاصد نبيلة هدفها الأسمى حماية الحق في الحياة وإرساء أسس الحرية والعدل والسلام في العالم، وهنا لا بد من التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله من أجل نيل هذه الحقوق تحت وطأة الاحتلال، في مناخ لا تزال فيه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ماضية في انتهاكاتها المتواصلة واللامتناهية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت أنه على المجتمع الدولي استخدام نفوذه لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، ومعالجة النمط الذي تتبعه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بعدم احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.

كما يجب تضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لإحلال السلام وإيجاد حلول جذرية ومستدامة للأزمات المتفاقمة، لاسيما مع استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشى آفة الإرهاب، بغية تمكين الشعوب من التمتع بالحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية والإقليمية وفي مقدمتها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".