هيثم الحريري: تسجيل خريجي كليات العلوم بإسم "أخصائي مختبرات طبية" كارثة

تقدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، لرئيس مجلس النواب، قائلآ:" بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى، وذلك بشأن قرار وزير الصحة السابق، الذي سجل خريجي كليات العلوم الصحية ، تحت إسم " أخصائي مختبرات طبية " بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 و لقانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954.

وأضاف، ينتج عن هذا السجل وهذه التسمية تضليل المرضي، و العمل كدكتور أخصائي، و بالفعل هناك نقابة تصدر لكل هؤلاء الخريجين كارنيه بإسم " دكتور أخصائي مختبرات " وقادم "دكتور أخصائي أشعة وتصوير طبي " و قادم في الطريق" دكتور أخصائي تخدير " و " دكتور أخصائي عناية مركزة " و القادم أكثر .

وأوضح الحريري، أن التوصيف الوظيفي الذي أصدرته وزارة الصحة في عهد الوزير السابق ، لا يوضح أهمية عمل هؤلاء الخريجين تحت الإشراف الطبي ، و تتيح لهم العمل منفردين ، بمخاطر ذلك الهائلة علي الممارسة الطبية وعلي المريض.

وقال:" للأسف و رغم العديد من الشروح لكل السادة المسئولين في وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي و رئاسة الوزراء و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ، مازال هذا السجل مفتوحآ".

وأضاف علي انه تم التوسع فيه بالسماح لخريجي كلية إضافية " فاروس للعلوم الطبية المساعدة " بالتسجيل في هذا السجل ، بما يعني المزيد من التوسع في هذا الوضع غير القانوني، و ترسيخ أمر واقع مخالف للقانون، و لقواعد مهنة الطب، و لحق المريض في أن يكون علاجه تحت إشراف طبي في كل مراحله.

ومن جانبه، طالب الحريري، باستدعاء المسئولين في وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ، لحسم هذه المشكلة نهائياً، وإصدار كافة القرارات التي تحسم المسمي الوظيفي و التوصيف الوظيفي لهؤلاء الخريجين ، بما يتناسب مع دراستهم و دورهم لدعم المنظومة الصحية كتقنين متميزين .

واستطرد قائلآ:" أي تهاون في حل هذه المشكلة و ترك الأمر الواقع يترسخ هو أمر يهدد مستقبل منظومة الطب في مصر بحالة من الفوضي ، و يتيح مزاولة مهنة الطب لمن لم يؤهل لهذا الدور ، بكل النتائج الكارثية المتوقعة".

وطالب الحريري مناقشة طلب الإحاطة فى لجنة الصحة وبحضور وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس جهاز التنظيم والإدارة.