هيئة الاستعلامات تنفي تقارير عسكرية مغلوطة عن الانتشار بسيناء

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان،  بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية العالمية بشأن وجود قوات عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء بصورة غير متوافقة مع الاتفاقات الدولية.

وأكدت الهيئة أن القوات المصرية المتواجدة في سيناء تؤدي مهامها المشروعة في تأمين الحدود الشرقية لمصر ضد مختلف التهديدات، وعلى رأسها الأنشطة الإرهابية ومحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود. وأضافت أن هذه الإجراءات الأمنية تأتي في إطار التنسيق الكامل والمسبق مع الأطراف الموقعة على معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، مشددة على أن القاهرة ملتزمة التزامًا صارمًا ببنود الاتفاق منذ توقيعه عام 1979.

وأوضحت الهيئة أن مصر لم يسبق لها أن انتهكت معاهدة أو اتفاقًا دوليًا طوال تاريخها السياسي، معتبرة أن هذا السجل هو خير دليل على حرص الدولة المصرية على احترام التزاماتها الدولية، بما يعزز الاستقرار في المنطقة ويحفظ المصالح المشتركة.

وفي سياق متصل، أعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت من تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى رفضها القاطع توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تحت أي مبرر.

وجدد البيان التشديد على أن مصر تقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت الهيئة العامة للاستعلامات على أن القاهرة ستواصل بذل جهودها الدبلوماسية والإنسانية في سبيل وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والعمل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الموقف يأتي انطلاقًا من مسؤولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، والتزامها الدائم بدعم استقرار وأمن المنطقة.

كما أوضحت أن المزايدات الإعلامية أو التقارير المغلوطة التي تتحدث عن وجود عسكري مصري في سيناء بمعزل عن التفاهمات الدولية، لا تستند إلى حقائق، وتهدف فقط إلى التشويش على الدور المصري الإقليمي، سواء في ما يتعلق بأمن الحدود أو في ما يخص جهودها المستمرة لإنهاء النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي بالطرق السلمية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الجيش المصري يقوم بواجبه في حماية الأمن القومي من أي مخاطر محتملة، وأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها لن تتوانى عن الدفاع عن مصالحها العليا، بالتوازي مع استمرارها في الوفاء بالتزاماتها الدولية والسعي الدائم لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.