هل تكون قمة الفعل أم الكلام ؟

القمة العربية والإسلامية عنوان كبير يحمل في ذاته ما يجعل المجتمع الدولي متلهفاً لما قد يصدر عنها .

إلا أن هناك مشكلة بنيوية في هذا النوع من التجمع ، وهي أنه ازدحام لعدد كبير من المصالح والمواقف المتباينة ، وبالتالي يكون المتوقع من حصيلة اللقاء هو توافق علي الحد الأدني .

لقد سبق أن عقدت القمة العربية الاسلامية الاستثنائية 2023 وكانت  قمة طارئة مشتركة بين دول جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الاسلامي، يوم السبت 11 نوفمبر 2023 بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية ، لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورغم انعقادها في الرياض ، فأنه لوحظ عدم حضور قيادات مجلس التعاون الخليجي بإستثناء

الشيخ تميم بن حمد اّل ثاني أمير دولة قطر.

بينما مثل السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية؛ ومثل الإمارات الشيخ منصور بن زايد اّل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الامارات العربية المتحدة، وحضر عن الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، وعن مملكة البحرين حضر الأمير سلمان بن حمد اّل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وأخيراً اقتصر تمثيل سلطنة عمان علي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان.

وكان التمثيل أقل من مستوي القادة في دول عربية أخري مثل المغرب

عزيز أخنوش رئيس وزراء المملكة المغربية.

ويمكن تلخيص أهم مقررات تلك القمة فيما يلي :

وقف إطلاق النار والحرب على غزة.

1 . إطلاق كافة الرهائن من قطاع غزة

2 . الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام.

3 . شبكة الأمان المالي تدعم شعب فلسطين.

4  . رفض فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

5 . عدم إيجاد حل عادل فاقم الأوضاع.

6 . لا سلام إقليمي بتجاوز قضية فلسطين.

7 . كسر الحصار على غزة وإدخال مساعدات.

8 . دولة فلسطينية كاملة السيادة على خطوط 1967.

9 . تجسيد استقلال دولة فلسطين.

وكلها كما هو واضح توصيات ببذل عناية ، ومناشدات ، وعناوين مكررة .

وتكررت نفس القرارات أو فحواها في   القمة العربية الاسلامية الاستثنائية 2024 أو القمة العربية الاسلامية الاستثنائية الثانية هي قمة طارئة مشتركة بين دول جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الاسلامي، عقدت في يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية برئاسة الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وذلك لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على جمهورية لبنان وقطاع غزة.

وكان القادة العرب الغائبون عن القمة هم :

الجزائر: الرئيس عبد المجيد تبون

تونس: الرئيس قيس سعيد

المغرب: الملك محمد السادس بن الحسن

السعودية: الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

العراق: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

الكويت: الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

عُمان: السلطان هيثم بن طارق

الإمارات العربية المتحدة: الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.

وبالإضافة إلي تلك القمم التي جمعت الدول العربية والإسلامية ، فقد عقدت القمة العربية الأخيرة في بغداد ، حضرها من الرؤساء فقط الرئيس السيسي عن مصر ، وأمير قطر ، ويمكن بطبيعة الحال إضافة رئيسين هما رئيس السلطة الفلسطينية ، ورئيس اليمن في المنفي .

ولم تحضر موريتانيا ، ولا ليبيا

كل هذه المؤتمرات لم تسفر عن موقف يرغم أمريكا وإسرائيل علي مراجعة موقفهما العدواني علي غزة ، والممارسات والتصريحات العدوانية تجاه كل دول المنطقة تقريباً .

ولم يكن الهجوم الأخير علي قطر هو الهجوم الاول علي بلد عربي ، فقد شهدت الفترة الأخيرة هجمات متوالية علي لبنان وسوريا واليمن وتونس ، وتهديد لدول أخري تلميحاً وتصريحاً ، ولكن كانت صدمة الهجوم الغادر علي قطر أكثر وقعاً سواء للعلاقات الوثيقة بين قطر وأمريكا ، ووجود أكبر قاعدة عسكرية لأمريكا في الشرق الأوسط بدولة قطر ، فضلاً عن دورها الدبلوماسي التقليدي في الوساطة ، بما يجعل الهجوم عليها ليس انتهاكاً فقط للقانون الدولي وإنما إعلان من إسرائيل أنها لا تخشي من أي عواقب ، وستواصل في التوسع في سياساتها العدوانية كي تمتد إلي دول أخري في الإقليم .

لذلك تحمل قمة الدوحة غداً آمالاً في أن تتوصل إلي صيغ تتيح وقف العدوان الصهيوني ، تتضمن إجراءات تنفيذية فعالة علي المستوي الدولي لحصار الموقف الإسرائيلي .

ولكن ربما كان التدرج مفيداً ، للتصعيد المتتالي علي مستويات مختلفة ، بحيث تكون البداية بقمة لمجلس التعاون الخليجي ، للتشابه في رؤاهم الأمنية وارتباطاتهم الدولية وخاصة مع أمريكا .

يلي ذلك ، ويرتب علي مدي اثر الإجتماع الاول قمة الدول العربية وحدها ، التي تحاول التوصل إلي قرارات محكمة تحمل بعض الأسنان والأنياب ( مثل تجميد أي اتصالات دبلوماسية ، وأي معاملات تجارية مع إسرائيل وإعادة تفعيل مكتب المقاطعة ، وطرح مبادرة علي الجمعية العامة بإعادة إدراج القرار الملغي بإعتبار الصهيونية إحدي مظاهر التفرقة العنصرية ، وتجميد أنشطة إسرائيل في الأمم المتحدة ، والتحذير بأن استمرار العدوان والإبادة في غزة سوف يؤدي إلي النظر بجدية في دعم أهل غزة بكل الوسائل لحماية أنفسهم وفقا لمبدأ حق الدفاع عن النفس).

وفي النهاية يمكن أن يتوج كل ذلك بالقمة العربية والإسلامية التي سيكون دورها أن  تبارك ما سبقها من قرارات دون الدخول في تفاصيل قد تؤدي إلي انقسامات  ، مع اعتماد خطة عمل تنفيذية علي المستوي الدولي .

وقد يكون السيناريو السابق ذا فائدة ، لأن القمة بشكلها وتركيبها المتوقع غداً قد لا تتجاوز التوافق علي إعلان وتأكيد نفس المواقف السابقة المعتادة ، مع بعض الحدة في انتقاد ما قامت به إسرائيل وإدانته .

-----------------------------

بقلم: معصوم مرزوق