هشام قاسم يطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسه 6 أشهر

أودع المحامي الحقوقي ناصر أمين بصفته رئيس هيئة الدفاع عن  هشام قاسم الأمين العام لـ التيار الحر مذكرة الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد موكله بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه والتي طعن فيها على الحكم الصادر، مطالبا بوقفه.

مذكرة الطعن استندت إلى عدة أسباب وهي "الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ورفض طلب الدفاع تفريغ كاميرات المراقبة بديوان قسم شرطة السيدة زينب، وقصور الحكم الطعين في التسبيب، والفساد في الاستدلال

كما استندت أيضا على بطلان الحكم المطعون عليه لعدم إيضاحه للأسباب التي بُني عليها بشكل جلي مفصل للوقوف على مسوغات ما قُضي به، ما يُخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وسقوطه في هوة التناقض، كما ذكرت المذكرة.

وجاءت أبرز نقاط الطعن التي استند إليها الدفاع، هو رفض محكمة أول درجة وكذلك محكمة الاستئناف الاستجابة لطلبات الدفاع المتمثلة في سماع شهود النفي في القضية، وفي مقدمتهم جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، والسياسي أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وآخرون  حضروا الواقعة الخاصة باعتداء هشام قاسم على ضباط وأمناء الشرطة داخل قسم شرطة السيدة زينب حيث إن هؤلاء الشهود كانوا متواجدين في ذات توقيت الواقعة

كما استند الطعن أيضا على عدم تلبية طلبات الدفاع المتمثلة في تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة السيدة زينب الذي شهد الواقعة

كانت محكمة استئناف الاقتصادية قضت السبت الموافق 7 أكتوبر الماضي برفض الاستئناف المقدم من الناشر هشام قاسم، على حكم حبسه 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وبراءته من اتهام واحد فقط وهو تعمد الإزعاج، وأيدت المحكمة الحكم المستأنف.

جاء ذلك في القضية المتهم فيها قاسم في واقعتين، الأولى اتهامه بسب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، والثانية سب وقذف والتعدي على ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب