هجمة شرسة من الدولة على ما تبقى من ضمير الشعب .. والصحافة في "بيت الطاعة"

حبس رئيس تحرير "مصر العربية".. وإقالة رئيس تحرير "المصري اليوم".. واستمرار حبس الصحفيين وحجب المواقع

نقابة الصحفيين "صامتة".. والهواري: الصحافة تعيش أسوأ عصور الرقابة السلطوية

يبدو أن مقولة "الصحافة سلطة رابعة" في طريقها للزوال بشكل كامل، بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية، هجمة شرسة من الدولة على عدد من المؤسسات الصحفية والصحفيين، التي حاولت نقل وقائع الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بقليل من الاختلاف عن التأييد المطلق، للقنوات والصحف المملوكة للدولة سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء.

الهجمة بدأت بتغريم جريدة "المصري اليوم"، 150 ألف جنيه من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب مانشيت "الدولة تحشد الناخبين في خر أيام الانتخابات"، وإلزامها بنشر اعتذار عن المانشيت، لتستمر العقوبات حتى إقالة رئيس تحرير الجريدة محمد السيد صالح، وتعيين الكاتب حمدي رزق، رئيس تحرير مجلة "المصور" السابق بدلا منه.

كما طالت العقوبات موقع "مصر العربية" المحجوب في مصر منذ أشهر، بعد ترجمته تقريرًا نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" عن حشد الدولة للناخبين باستخدام الرشاوى الانتخابية والأموال وتوزيع الغذاء.

لكن الأمر لم يقف عند معاقبة "مصر العربية" بالغرامة، وامتد للقبض على رئيس تحريره الكاتب عادل صبري، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذذبة، ونشر رسوم وكتابات تدعو لتغيير الدستور، بعدما أكد البيان الأول للداخلية بخصوص الواقعة، أن القبض عليه بتهمة إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص، وإغلاق مقر الموقع بالشمع الأحمر.

وخلال تلك الأجواء، أعلن الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، انتهاء علاقته بجريدة المصري اليوم، بعد منع نشر مقاله "المتحرشون بالدستور"، الذي تناول فيه مطالبات نواب البرلمان بتعديل الدستور، لمد فترة بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة لأكثر من فترتين رئاسيتين، وإنهاء الجريدة ذاتها لتعاقدها مع الكاتب عبد الناصر سلامة، والقبض على مجموعة من المصورين الصحفيين، عقب تصويرهم لحفل زفاف عضو برابطة مشجعي النادي الزمالك "وايت نايتس" بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، فضلا عن استمرار حجب المواقع الإخبارية المختلفة، خرها "كورابيا" الرياضي.

ماذا يحدث في "صاحبة الجلالة"؟

في توضيحه لكواليس قرار الإقالة من رئاسة تحرير المصري اليوم، كتب محمد السيد صالح: "انتهت فعليا علاقتي بمنصب رئيس تحرير المصري اليوم. هذه هي رغبتي، وقد نقلتها للإدارة قبل ثلاثة أيام تقريبا. فخور بـ 14 عاما عملت بها هنا.. فخور بـ 1000 مانشيت وأنا رئيس التحرير".

وأوضح قرار الإقالة الذي وقعه رئيس مجلس إدارة الصحيفة، عبد المنعم سعيد، ورئيس قطاع الأخبار السابق في التلفزيون المصري، عبد اللطيف المناوي، استمرار صالح ككاتب للرأي في الصحيفة، مع الاحتفاظ براتبه الحالي.

التعليق على "أزمة المانشيت" جاء سريعًا من الكاتب أنور الهواري، رئيس التحرير السابق للجريدة، الذي كتب عبر صفحته على "فيس بوك": "انتهت معركة المانشيت، بدأها النظام بشروطه، وأنهاها النظام بشروطه، وكسبها النظام بشروطه، وبهذا يكون المانشيت -كفن صحفي- قد دخل بيت الطاعة مثل باقي فنون الصحافة. الصحافة المصرية تعيش أسوأ عصور الرقابة السلطوية".

ورد الصحفيون بموقع "مصر العربية"، ببيان فندوا فيه على كافة الاتهامات الموجهة لهم، على مدار 5 سنوات من عمر الموقع، ودشنوا هاشتاجين تضامنًا مع رئيس تحريرهم المحبوس هما "الحرية لعادل صبري" و"الصحافة ليست جريمة"، داعين الجميع للتضامن حتى عبور الأزمة، والحفاظ على حقوق 100 من صحفيي وإداريي الموقع.

الصحفي محمود النجار، رئيس قسم الأخبار بموقع "مصر العربية"، لـ"المشهد"، على الاتهامات الموجهة لرئيس تحرير الموقع، بأن التهم الموجهة له "كوميدية"، بعد تبرئته من تهمة إدارة الموقع دون ترخيص، والتأكد من سلامة التراخيص وبرامج الكمبيوتر المستخدمة بالموقع وخلافه.

وأضاف النجار: "الداعون لتغيير الدستور هم المؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي وليس كتاب موقع مصر العربية، كما أن الكاتب عادل صبري هو عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومعروف بتوجهاته الليبرالية، وحرص على جعل الموقع منبرًا لكافة الراء دون تمييز".

وتضامنًا مع "مصر العربية" ورئيس تحريره، قال هشام قاسم أحد أهم مؤسسي صحيفة المصري اليوم : "واحد من المواقع المهنية القليلة المتبقية في مصر، إن ما يحدث مع عادل صبري هو مخالفة لكافة القوانين، بدءا من عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وصولا لاحتجازه في معسكر جيش وهو مدني".

نقابة صامتة ومواقف فردية

لم تتخذ نقابة الصحفيين أي موقف رسمي تجاه حبس الصحفيين والتضييق عليهم، وكما بدأ مجلس النقيب عبد المحسن سلامة مهامه بالانشقاق إلى فريقين، أحدهما مؤيد للدولة على طول الخط، والثاني معارض له، اهتم الفريق المعارض بإبداء رائه في تلك الهجمة وإعلانه التضامن مع الصحف والمواقع، عبر الصفحات الشخصية على "فيس بوك".

وكتب عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين: "التحريض على المصري اليوم عار وجريمة.. التحريض على مصر العربية عار وجريمة.. التحريض على الصحافة وحريتها عار وجريمة.. التاريخ مش بينسى.. ويوم الحساب جاي أكيد".

وبعد حضوره التحقيقات مع عادل صبري في النيابة على مدار ساعات، كتب بدر: "عادل صبري حتى وهو في سجنهم حر، وعارف إنه بيدفع ضريبة رفضه تقديم صحافة غرقانة في الجهل والنفاق والكذب والرخص والنطاعة.. وهو في الكلابشات ابتسمت وقلت له دي ضريبة الاحترام، ابتسم وهز راسه وقال: طبعا".

محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، سجل موقفه من الأزمة في مقال بعنوان "بشائر الولاية الثانية"، عبر جريدة "الشروق": "لم تتحمل بعض دوائر السلطة ما نقلته المصرى اليوم أو مصر العربية، وتعاملت بعصبية وخشونة غير مسبوقة.. ففرضت غرامة على المؤسستين، الأولى بمقدار 150 ألف جنيه، والثانية 50 ألف جنيه، لم تكتف بذلك واستمرت عملية التنكيل والإجراءات العقابية حتى لا يطمع من فى قلبه مرض.. أما مصر العربية، فكان عقابه من نوع أشد حيث صدر القرار بإغلاق الموقع وحبس رئيس تحريره.. ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية، بشائر الولاية الثانية، نفت السلطة عن نفسها التهمة التى حاول البعض ترويجها قبيل الانتخابات، واختارت مسار "الترويع"، وفى مخيلتها أنها ستتمكن من إحكام قبضتها بذات القوة خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما يتنافى مع قواعد المنطق".