ننشر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية وأهم الملفات التي أعدها لقمة تونس

انتهى اليوم الخميس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، من إعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية لمجلس الجامعة، على مستوى القمة في دورتها العادية الثلاثين والمقررة في نهاية مارس المقبل بتونس.

وتضمنت قرارات الختامية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي صدرت اليوم في ختام أعمال دورته الوزارية الـ103 التي عقدت بالجامعة العربية- إلى أن الملف سيتضمن العديد من الموضوعات من بينها تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ومقترح إنشاء بيت خبرة عربي متخصص لتمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من بيت الخبرة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إجراء التحقيق في الحوادث البحرية، ومقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، فضلًا عن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والاستراتيجية العربية لكبار السن.

كما تضمنت القرارات خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية، ومقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في القمة العربية العادية، فضلا عن الموضوعات التي تقترحها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، وفق معايير عرض الموضوعات على القمة.

وحول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت الشهر الماضي، كلّف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية، بمتابعة تنفيذ مقررات القمة، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك وتقديم تقارير بالمستجدات إلى المجلس.

ودعا الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لبذل الجهود لدعم وتنفيذ مبادرة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والتي أطلقها خلال مؤتمر قمة بيروت الاقتصادية بشأن اعتماد استراتيجية لإعادة الإعمار في سبيل التنمية من خلال تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنتها ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وطلب من الأمانة العامة التنسيق مع المؤسسات والصناديق التنموية العربية لتلبية الدعوة لعقد اجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الاستراتيجية.

وحول الاستثمار في الدول العربية، حث الدول العربية والجهات المعنية على المشاركة الفعالة في أعمال الدورة 18 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المزمع عقده خلال شهر نوفمبر 2019 في البحرين.

كما وافق الوزراء على النظام الأساسي المعدل لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.