ننشر البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان

في سياق المشاورات والتنسيق المستمر، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 ، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط في ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام و الاستقرار في هذه المنطقة ، انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار استشاري.

 أكد الوزراء على الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة دولهم بسبب الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية ، بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترامهما. هذه العلاقة تشكل أساسًا قويًا للتعاون في مجالات متعددة.

 أكد الوزراء مجددًا عزمهم على بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط ، وأهمها النزاع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.

اعتبر الوزراء أن توقيع مذكرات التفاهم في نوفمبر بين تركيا و فايز سراج رئيس مجلس الرئاسة الليبي يشكلان انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.

 أكد الوزراء على أن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي ، وتعتبر باطلة ولاغية بالإضافة إلى ذلك ، فإن مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لبلدان ثالثة ، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية.

 بالإضافة إلى ذلك ، أكد الوزراء مجددًا على ضرورة الاحترام الكامل للسيادة والحقوق السيادية لجميع الدول في مناطقها البحرية في البحر المتوسط. وفي هذا الصدد ، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية. يدعو الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.
اعتبر الوزراء أن المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يعد انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة ، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين ، ودعوا إلى فوري التصعيد.

 وفي هذا السياق ، أكد الوزراء الأربعة قلقهم البالغ إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط. إنهم يتوقعون من تركيا أن تتصرف بمسؤولية وتؤكد على ضرورة تعاون دول حوض البحر الأبيض المتوسط بحسن نية وضمان أمن واستقرار البحر المتوسط على أساس القانون الدولي.

 أكد الوزراء أن الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا. أكد الوزراء التزامهم التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا. كما أعربوا عن حرصهم على تجنب التصعيد هناك. في هذا السياق ، أعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ومبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين.
 أكد الوزراء عزم دولهم على تعزيز التعاون المتبادل بهدف زيادة رفاهية شعوبهم. كما أكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل لمواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط ، بما في ذلك من خلال مكافحة الإرهاب.
 وفي الختام ، أكد الوزراء على ضرورة إعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها جميع دول المنطقة بما يتمشى تمامًا مع القانون الدولي. كما أكدوا أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين ، وأن هذا الهدف يعرقله حاليا الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بجدية في أقرب وقت ممكن.
 وافق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت ، اليونان ، في موعد يتم الاتفاق عليه.