نجاح مبادرة حتى تعود الطيور قرار بمنع صيد الطيور فى بحيرة ناصر والوادى الجديد.

أصدرت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة برئاسة دخالد النبوى بيانا أشادت فيه بالقرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025 الصادر عن وزارة البيئة بشأن تنظيم الصيد، خلال الفترة من 2025 إلى 2026، وتعتبره خطوة جوهرية لترسيخ الأطر القانونية وتعزيز السياسات الوطنية المعنية بصون الطبيعة وحماية الحياة البرية.

وحهت  الجمعية الشكر  للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، على ما بذلته من جهد لإصدار  القرار الذي يجسد التزام الدولة المصرية بمسؤولياتها الوطنية وتعهداتها الدولية المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي وصيانة الحياة البرية.

وتؤكد الجمعية أن إطلاق حملتها الوطنية "حتى تعود الطيور" التي جرى تدشينها بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنميةبرئاسة دمحمود بكر من قلب نقابة الصحفيين، جاء تعبيراً عن الحرص المشترك على تعزيز مكانة مصر والتأكيد على التزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي "CBD" واتفاقية الأنواع المهاجرة "CMS" وغيرها من الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية الطيور والنظم البيئية الحساسة، فضلاً عن تسليط الضوء على الممارسات غير القانونية المتمثلة في الصيد الجائر، باعتباره تهديداً مباشراً للتنوع البيولوجي وصورة مصر أمام المجتمع الدولي.

تضمن القرار حظر شامل للصيد في بحيرة ناصر، وداخل المحميات الطبيعية، وكذلك محافظة الوادي الجديد وما تتضمنه من واحات، في خطوة نوعية تؤكد حرص الدولة المصرية على حماية هذه النظم البيئية الهامة، وترى الجمعية أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً مهماً يستوجب استكماله تفعيل آليات الرقابة وضمان التطبيق الحازم للقانون دون استثناء.

وفي هذا السياق، تُنبه الجمعية إلى أن نجاح القرار، مرهون بالتطبيق على أرض الواقع والتصدي بكل حزم لأي مخالفات او ممارسات غير قانونية، خاصةً في ضوء ما يتم رصده وتوثيقه من ممارسات مستمرة للصيد الجائر للعصفوريات وأنواع أخرى غير مشمولة في القرار، وبأعداد كبيرة يتم الإعلان عنها والتفاخر بها عبر المنصات الرقمية، وهو ما يشكل تهديدًا للتنوع البيولوجي والمساس بمصداقية الدولة المصرية في التزامها بتعهداتها الدولية.

وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، تؤكد الجمعية أن حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على البحيرات والموارد الطبيعية هي مسؤولية مشتركة، لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل واجباً وطنياً وأخلاقياً ومجتمعياً، يستلزم تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بما يكفل الالتزام بالقوانين وانفاذها، ووقف أي ممارسات غير قانونية تهدد الثروات الطبيعية وتعرض التنوع البيولوجي للخطر.

كما تجدد الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تقديرها لجهود وزارة البيئة في هذا الملف، مؤكدةً على استعدادها الدائم لتقديم الدعم اللازم، والتعاون مع جميع الشركاء، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي..