نتنياهو "مصمم" ويرسل 3 مسؤولين إلى واشنطن لمناقشة اجتياح رفح رغم تحذيرات مصر

قال بيان لمكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، صدر مساء الثلاثاء، إن بنيامين نتنياهو "مصمم على التحرك في رفح من أجل القضاء نهائيًا على ما تبقى من كتائب حماس، مع تقديم حلول إنسانية للسكان المدنيين".

وجاء في البيان أن وفدا يضم رون ديرمر، أحد أشد المقربين من نتنياهو وهو عضو في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وسفير سابق لدى الولايات المتحدة، وتساحي هنغبي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ، ومسؤول ثالث – لم يذكر اسمه – لتنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي سيتوجه إلى واشنطن العاصمة للقاء مسؤولين أمريكيين، في زيارة يرجح أن تتم مطلع الأسبوع المقبل.

وكان جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد أكد الاثنين إن بايدن طلب من نتنياهو إرسال فريق إلى واشنطن "للاستماع إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن التخطيط الإسرائيلي الحالي لرفح ولوضع نهج بديل يستهدف عناصر حماس الرئيسية في رفح ويؤمن حدود مصر وغزة دون غزو بري كبير.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أدانت، الأحد، مواصلة قوات الاحتلال عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، وحذرت من إقدامها على شن هجوم على مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصتي "فيسبوك"، و"إكس" إن مصر: "جددت التحذير من مخاطر القيام بأية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة، التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع، معتبرة أن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له، يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويُعد مخالفةً جسيمةً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". كما "جددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بالمسئولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع".

وأكدت الوزارة في بيانها أن مصر: "طالبت إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".