نتائج حملة"خليها تصدي" وكيف تسببت في تراجع حركة مبيعات السيارات

 ...هل تنجح الحملة في اجبار وكلاء السيارات على خفض حقيقي للأسعار؟

موزع سيارات يتهم الحملة بالاضرار بالاقتصاد ويدعو الجهات الأمنية لملاحقة مؤسسيها 

السبع: 50% نسبة التراجع المتوقعة في مبيعات السيارات خلال شهر يناير. 

مؤسس الحملة: هدفنا خفض حقيقي في الأسعار ووقف جشع التجار 

أبو المجد: 90% من المستوردين ألغوا اتفاقاتهم التعاقدية لاستيراد السيارات لمدة 3 أشهر.

خالد حميدو: مؤسسو الحملة يعملون ضد الدولة ويريدون انهيار الاقتصاد المصري.

شتا: 500 ألف جنيه هامش ربح الوكيل من بيع سيارة مرسيدس " إس 500"

أحدثت حملة «خليها تصدي» التي دشنها مجموعة من الشباب لوقف ارتفاع أسعار السيارات، بعد تطبيق قرار رفع الجمارك عن السيارات الأوربية، حالة من الجمود في سوق السيارات، اضطر معها وكلاء السيارات إلى دعوة المقاطعين للجلوس على مائدة تفاوض للتوصل إلى حلول، بهدف وقف نزيف الخسائر المتلاحقة جراء توقف حركة البيع، بحسبوكلاء وتجار معارض سيارات.

حتى الآن لا توجد احصاءات دقيقة عن حجم مبيعات السيارات خلال الشهرين الأخيرين منذ اتساع تأثير حملة «خليها تصدي»، لكن وكلاء السيارات يعترفون بتراجع مبيعات السيارات  في الربع الأخير من العام 2018، والذي سجل أسوأ أداء له خلال العام. وبحسب مجلس معلومات سوق السيارات " أميك"، فإن حجم مبيعات السيارات في مصر من مختلف الأنواع المستوردة والمحلية لم يتجاوز 200 ألف سيارة.

ويقدر وكلاء وتجار السيارات نسب الخفض في الأسعار بعد تفعيل قرار " زيرو جمارك" بين 5-10%، فيما يقول أصحاب ومؤسسو حملة «خليها تصدي» إن نسب الخفض يجب أن تكون أعلى بكثير، ذلك أن هامش ربح الوكلاء في السيارة الواحدة يتخطى 30%.

ويقول مؤسسو الحملة أن التجار في العامين الماضين كانوا يتسترون خلف الأسعار المرتفعة بحجة ارتفاع الجمارك ، لكن الآن بعد "زيرو جمارك" لا يوجد مبرر للأسعار المرتفعة، وطالبوا التجار بوضع الأسعار الحقيقية للسيارات وتخفيض هوامش الربح.

في المقابل، يتهم عدد من تجار السيارات مؤسسي حملة " خليها تصدي" بأنهم يستهدفون الاضرار بالاقتصاد، ووصل الأمر إلى دعوة أحدهم الجهات الأمنية إلى ملاحقتهم.

الحملة مستمرة 

أحمد عبدالمعز أحد مؤسسي حملة «خليها تصدي»، يشدد على استمرار الحملة إلى حين تحقيق أهدافها المتمثلة في التوقف عن شراء السيارات حتى مارس المقبل، حتى يتم تصحيح مسار تجارة السيارات، وأن يبدأ وكلاء وتجار السيارات، فى إعادة تسعيرها، فى ضوء المستجدات الحالية من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ، وبالتبعية السيارات الكورية واليابانية والصينية والأمريكية، فضلاً عن الزام الوكلاء بالإعلان عن هوامش الربح الحقيقية.

ويضيف:" عدد المشتركين في الحملة الآن يتجاوز 600 ألف ، وتلقت الحملة ردود فعل ايجابية من راغبين في شراء سيارات سحبوا جزءا من المقدم النقدي كانوا قد دفعوه لشراء سيارة جديدة،علاوة على اعتراف وكلاء سيارات علناً بأن حملة المقاطعة أضرت بهم، وهذا يجعلنا نشعر بأن الحملة حققت جزءاً من أهدافها، وفي انتظار الهدف الرئيسي وهو إنخفاض الأسعار". 

والمؤكد أن الحملة ستتواصل وسيتسع تأثيرها خلال الفترة المقبلة، مع انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المواطنين، في سبيل ايجاد سعر عادل، والقضاء على استغلال المواطن من قبل مافيا التجار، ووضع ضوابط مهنية لمنع التلاعب بالأسعار والشفافية المطلقة فى عملية البيع والشراء، فضلاً عن سعي الحملة لتحقيق مطلب رئيسي آخر يتمثل في ضرورة وجود رقابة مشددة على أسعار السيارات، وعدم ترك الفرصة لجشع الوكلاء في فرض الأسعار التي يريدونها.

وبدأت حملة "خليها تصدي"، في العام 2016، كما يقول عمرو حلمي أحد مؤسسيها، لكنها انتشرت مؤخراً مع تفعيل قرار "زيرو جمارك"، ويضيف: الانخفاض الذي طبقه وكلاء السيارات ليس هو الخفض الحقيقي الذي يجب أن تكون عليه الأسعار بعد الغاء الجمارك، بل هو انخفاض في هامش الربح الكبير الذي كان يحققه الوكلاء في مصر".

 ويتابع أن الوكلاء طبقوا خفضاً هزيلاً من باب "بالونة اختبار"،  لمعرفة رد فعل المصريين، غير أنهم تفاجأوا برد فعل قوي ممن تجاوبوا مع حملة " خليها تصدي" إذ اصيبت سوق السيارات بحالة من الركود، وستتابع الحملة مسارها إلى أن تحدث حالة من الانضباط في السوق، ذلك أنه ومنذ إرتفاع أسعار السيارات الجنوني بعد قرار تعويم الجنيه، لم تقم مؤسسة أو جهة بضبط الأسعار، ووضعها في إطارها السليم بعيدًا عن الاستغلال الجشع للوكلاء وتجار السيارات، فزادت أسعارالسيارات للضعف والضعفين دون رقابة.

وينصح حلمي المصريين بالتحلي بالصبر، وعدم التسرع في شراء سيارات في التوقيت الحالي، إلى حين اجبار التجار على خفض أرباحهم الباهظة، وأن تتوقف الحكومة عن فرض ضرائبها ورسومها غير المبررة. 

اعترافات واتهامات 

ويعترف علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، بأن حملة "خليها تصدي" أثَّرت بشكل كبير في حركة شراء السيارات، ويتهم الحملة بأنها تبث معلومات خاطئة إلى المواطن والمستهلك عن أسعار السيارات.

ويضيف أن تراجع أسعار السيارات بعد تفعيل قرار " زيرو جمارك" بنسبة تتراوح بين 1.5-2% يعتبر خفضاً عادلاً، في ضوء التكاليف التي يتحملها المستورد من رسوم أرضية ميناء، ودفع أموال الشركة الأم، وغيرها من التكاليف التي تقع على المستورد.

ويتوقع السبع تراجع حركة مبيعات السيارات في الأسواق بنسب تتراوح بين 30-50% في الوقت الحالي، على الرغم من أن أسعار السيارات حالياً في الأسواق تعتبر عادلة، لكن لحملة "خليها تصدي" تأثير كبير على المصريين. 

ويتفق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، مع السبع في تأثير حملة "خليها تصدي" على قطاع السيارات بشكل عام، ويضيف أن قطاع السيارات من القطاعات المهمة لاقتصاد البلد، وفي حال استمرت حملة المقاطعة ستؤدي إلى كوارث، لأن المقاطعة خطيرة على اقتصاد الدولة، ذلك أن أكثر من 90% من المستوردين ألغوا اتفاقاتهم التعاقدية على استيراد السيارات لمدة 3 أشهر.

ويدعو أبو المجد مؤسسي الحملة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى حل، وكما يقول فإن تجار السيارات وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان، و"فاتحين بيوت كثيرة". 

وعلى غرار أبوالمجد يتهم حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنّعي السيارات سابقاً، حملة "خليها تصدي" بأنها إحدى الحملات السيئة التي تهدف إلى تدمير سوق السيارات والتأثير السلبي على الاقتصاد، ويضيف:" الحملة تتعمد نشر بيانات وشهادات مغلوطة وغير صحيحة عن أسعار السيارات، وتسببت في ركود الأسواق وتراجع في حجم المبيعات منذ مطلع العام بعد انتشارها بشكل كبير.

ويزعم أن الحملة تضر بالمستهلك وتحرضه على تفويت التخفيضات الحالية للسيارات، بعد إلغاء الجمارك عليها، خصوصاً وأن تلك التخفيضات تعد آخر تخفيض سيتم تطبيقه على السيارات خلال الفترة المقبلة، ومن شأن استمرار المقاطعة أن تؤدي إلى زيادة أسعار السيارات مرة أخرى، دون الاستفادة من التخفيضات، كما أن ركود السوق قد يؤدي إلى إحجام المستوردين عن الشراء، وتقليل المعروض، وبالتالي زيادة السعر.

نفس الاتهامات يكررها خالد حميدو عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، وأحد الموزعين، لحملة "خليها تصدي" ووصلت اتهاماته إلى القول بأن مؤسسي الحملة يعملون ضد الدولة وليس ضد تجارة السيارات، ويريدون انهيار.

ولم يكتف حميدو بذلك بل يدعو الجهات الأمنية إلى البحث عن ما وراء أهداف مؤسسي الحملة، ومدى توجيههم من جهات خارجية، على حد قوله، بعدما يعترف بأن الحملة أثرت على مبيعات السيارات، فالركود في المبيعات ملحوظ، وليس ركودا طبيعيا معتاداً في فصل الشتاء، ذلك أن الحملة أربكت العملاء، وأدخلت السوق في توقيت صعب، إذ يعاني السوق اختلالًا وتخبطًا كبيراً  في الأسعار. 

ويضيف:"  تعويم العملة من أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الكبير في أسعار السيارات، فضلاً عن الرسوم الحكومية مثل رسوم التنمية ومصاريف أخرى، من تمويل وضمان ورسوم ملكية ومناطق حرة، ومكاسب الوكلاء والموزعين، الأمر الذي يجعل انتقاد وكلاء السيارات ليس له أساس من الصحة".

هوامش ربح باهظة

خبير السيارات محمد شتا يرد على اتهامات الوكلاء والتجار بالقول بأنهم يتقاضون هوامش ربح مبالغ فيها، وعلى سبيل المثال فإن سيارة المرسيدس «إس 500»، التي يتم تجميعها في مصر كانت تباع بنحو 1,4 مليون جنية، في حين لا تتجاوز تكلفتها 500 ألف جنيه، أي أن التاجر يحقق ربحاً إلى مليون جنيه في السيارة الواحدة، وفقاً لما يقوله شتا، الذي ينصح راغبي الشراء بعدم اتخاذ قرار لمدة شهر أو شهرين، لسبب أن السيارات الهجين أو المستوردة ستساعد في خفض السيارات الأوروبية إلى حد ما، فضلاً عن خفض كبير في أسعار السيارات الكورية الأوروبية.

ويضيف أن حملة "خليها تصدي"، أثرت سلباً على حركة بيع السيارات في مصر، وهذه نتيجة طبيعية لجشع غير مبرر،  وأسعار مبالغ فيها من قبل التجار، والدليل على ذلك أننا إذا اجرينا مقارنة بين أسعار السيارات في مصر وأوروبا أو حتى الخليج، نجد أن هناك زيادة في أسعار السيارات في مصر تتراوح بين 20-30%، رغم وجود نفس الضرائب والرسوم على السيارات في أوروبا"
-----------------
تقرير - عبدالرحمن العربي