نبضة | جريمة قطع الأشجار.. مطلوب مراجعة قرار ضم البيئة للتنمية المحلية

من المسؤول عن قطع الأشجار، ليس فقط القطع الاخير فى المهندسين والدقى وبعض مناطق الجيزة وإنما أيضا ماسبق فى كل محافظات مصر. فقطع الأشجار ليس تصرفا عشوائىا ولكن خطة ممنهجة، وعندما يَسْأل المسؤول فمن يملك الإجابة إذن؟ نحن أمام  كوميديا سوداء بلون الفحم الذى يقطعون الشجر من أجله.

عندما ضموا وزارة البيئة للتنمية المحلية لتتولى الوزارتين منال عوض اختلفت الآراء، فمن أيد، رأى فى الضم ما يمنع وقوع مخالفات بيئية من الأساس، وقبل الضم كانت وزارة البيئة تراقب وتتابع الأداء البيئى للمحافظات، وبعد الضم السلطات كلها فيما يتعلق بملف المحليات وملف البيئة فى أيدي الوزيرة، فهى المسؤولة الأولى أمام الرأى العام عن قطع الأشجار.

قطع الاشجار لا يعنى فقط حرمانا من منظر جمالى ومصدر للأكسجين، وإنما تجريد البشر والحيوان من ظل يحتمون به، وحرمان الطيور من مأوى. قطع الأشجار يعنى إطلاق الكربون، فالشجر مخزن للكربون الذى يمتصه من الجو..

من يقطع الاشجار ويقتل الظل بتعبير الصديقة حنان بدوى، الأمين العام لجمعية كتاب البيئة، سؤال لايحتاج للبحث. الاجابة الحكومة التى اجتمعت اليوم لتنفيذ تعليمات الرئيس بتخضير القاهرة، هى نفسها الحكومة التى تقطع الأشجار فمن يحاسبهم ويحاكمهم؟

أما السؤال الذى يحتاج للإجابة: من المستفيد ماديا من قطع الأشجار؟

ما حدث يستلزم مساءلة و محاكمة، لأنه جريمة فى حق البيئة. أتذكر عندما كنت فى أوغندا عام 2012 تابعت فى الصحف الأوغندية مناقشات البرلمان ضد قطع الأشجار فى غابة نوبيارا، حدث ذلك فى أوغندا التى تعتمد على الفحم كمصدر أساسى للطاقة.

فهل يصل نوابنا لوعى نواب أوغندا بأهمية الشجر؟

ما يحدث لابد وأن يؤدى لمراجعة قرار ضم وزارة البيئة للتنمية المحلية، الذى لم ينتج عنه حماية للبيئة بل حدث العكس، اغتيال الشجر وحرمان البشر من مضخات طبيعية للأكسجين.

مطلوب وزارة للبيئة على رأسها وزيرة او وزيرا متخصصا لأن ملف البيئة فنى .. خاصة أن مصر حققت نجاحات فى ملف البيئة على المستوى الدولى بعد إستضاقة قمة التنوع البيولوجى عام 2018 وقمة التغيرات المناخية 2022 كوب 27... للأسف مايحدث من قطع للأشجار له مردود دولى يسئ وينتقص من الجهود والنجاحات التى تحققت فى ملف البيئة عندما كانت للبيئة وزارة.
------------------------------
بقلم: نجوى طنطاوي