ناجى الشهابي: الوقت حان لسياسات اقتصادية وطنية تحقق الاكتفاء الذاتي بعيدًا عن إملاءات صندوق النقد

يتابع حزب الجيل الديمقراطي باهتمام بالغ التطورات الاقتصادية الراهنة وما تشهده الأسواق العالمية والإقليمية من تقلبات حادة، خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار، وتوقف إمدادات الغاز القادمة من إسرائيل، إلى جانب التوترات الإقليمية المتصاعدة، وهي عوامل تلقي بظلالها على تكلفة الإنتاج وحركة الأسواق ومستويات الأسعار في السوق المحلي.

ويثمن الحزب في هذا السياق اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة أوضاع قطاع الطاقة وتأمين احتياجات الدولة من الغاز والكهرباء، مؤكدًا أن استقرار قطاع الطاقة يمثل أحد أهم ركائز استقرار الاقتصاد والأسعار في المرحلة الراهنة.

ويرى حزب الجيل الديمقراطي أن الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المواطنين من الضغوط التضخمية يتطلب تحركًا متكاملًا على عدة محاور، يأتي في مقدمتها تأمين احتياجات الطاقة عبر توفير بدائل لإمدادات الغاز وتسريع تنمية الحقول المصرية في البحر المتوسط وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما يضمن استمرار عمل قطاعي الصناعة والكهرباء دون ضغوط إضافية على تكلفة الإنتاج.

كما يؤكد الحزب أهمية ضبط سوق العملة وزيادة موارد النقد الأجنبي من خلال دعم الصادرات الوطنية، وتشجيع تحويلات المصريين في الخارج، وتنشيط قطاع السياحة، مع ترشيد الواردات غير الضرورية وإعطاء الأولوية لمستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.

ويشدد الحزب كذلك على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية ومنع رفع الأسعار بصورة غير مبررة، خاصة في أوقات التوترات الاقتصادية، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية يسمح للدولة بالتدخل لضبط الأسواق ومنع حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار.

كما يرى الحزب أهمية الاستمرار في توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية عبر المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة، بما يضمن حماية الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وفي ختام البيان أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية وطنية جديدة تبتعد عن الاعتماد المفرط على توصيات صندوق النقد الدولي، وتتجه بوضوح نحو تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق أعلى درجات الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والملبس ومستلزمات الإنتاج، باعتبار أن الأمن الاقتصادي هو أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري في مواجهة تقلبات الأزمات الدولية.