نائب رئيس البرلمان الأوروبي تخضع للتحقيق في قضايا فساد متعلقة بقطر

صادرت السلطات اليونانية ممتلكات نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، للاشتباه بضلوعها في قضايا فساد تتعلق بقطر، ويجري التحقيق في حيثياتها في بلجيكا.

ووفقا لشبكة Skai TV، نقلا عن هيئة مكافحة الفساد الأوروبية، تم تجميد أصول وممتلكات كايلي وأفراد أسرتها، إثر ورود اسمها خلال التحقيقات التي تجريها الهيئة في بلجيكا مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المشتبه بضلوعهم في عمليات فساد وغسيل أموال، وتلقي رشاوي من مسؤولين قطريين للتأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي، عشية الاستعدادات لمونديال 2022.

وأفادت مصادر قضائية بلجيكية، بأن كايلي أوقفت وحرمت من حق استخدام الحصانة البرلمانية، وأن السلطات التنفيذية عثرت على هدايا ثمينة وأكياس تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية خلال تفتيش منزلها، كما عثرت على أموال طائلة في حقيبة والدها الذي اعتقل خلال سفره.

ومن جانبه حث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، على عدم إصدار الأحكام المسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات مع كيلي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إيوانيس إيكونومو، إلى أن قضية كايلي ستكون بمثابة هدية للمشككين بنزاهة هيئات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وكانت الشرطة البلجيكية فد أوقفت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، مساء الجمعة الماضية، في بروكسل، في إطار تحقيق بشبهات فساد تتعلق بقطر.

ومن بين المعتقلين الأربعة مساعد برلماني مرتبط بمجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين، وهو رفيق إيفا كايلي، وكذلك النائب الإيطالي السابق بيير أنتونيو بانزيري، وهو أيضا اشتراكي، والاثنان الآخران هما مدير منظمة غير حكومية، وزعيم نقابي من الجنسية الإيطالية.

وبعد هذه الاعتقالات، تم إجراء ما لا يقل عن 16 عملية تفتيش من قبل المحققين، حيث عثروا على ما يقرب من 600 ألف يورو نقدا، كما صادر المحققون أجهزة كمبيوتر وهواتف خلوية.

من جهته، أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال)، الذي تنتمي إليه كايلي، أنه تم "فصلها" من الحزب.

ويدور التحقيق، الذي يقوده قاض في بروكسل، بشأن تصرفات "دولة خليجية" يشتبه بأنها "تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة"، وفق مكتب المدعي الفدرالي، وبالنسبة للمستفيدين من المبالغ والهدايا، فهم أشخاص "لديهم مناصب سياسية أو استراتيجية" داخل البرلمان الأوروبي.

ولم يذكر مكتب المدعي العام الفدرالي اسم الدولة الخليجية المعنية، لكن مصدرا مطلعا على مجريات القضية أكد لوكالة "فرانس برس" تقارير صحفية قالت إن الدولة الخليجية هي قطر.

وازدادت مؤخرا تقارير من دول غربية عن تدخلات تقودها دول خليجية للتأثير على القرارات السياسية في هذه البلدان، وذلك عبر وسائل مختلفة تتمحور حول التقديمات المالية والتبرعات تحت عناوين مختلفة.