موقف العامي في المسائل المختلف فيها بين المذاهب

السؤال:
أنا أعلم أن مسألة تحريك الإصبع مختلف فيها بين العلماء؛ منهم من يقول بشذوذ لفظة (يحركها)، ومنهم من يقول أنها زيادة ثقة، وأنا لا أدري يقينا ما هو الصواب، وأريد أن أعرف ما هو الصحيح في المسالة. فماذا تنصحونني أن أفعل؟ هل الأفضل ألا أحركها احتياطا؛ لئلا أقع في مكروه عند من لا يقول بالتحريك، لا سيما أن أحد الشافعية قال ببطلان صلاة من حرك. أم الأفضل أن أقلد المتأخرين؛ كابن القيم، والسبكي القائلين بعدم شذوذ اللفظة، وثبوتها، وأعمل بها، وأحتسب الأجر عند الله، وأعتقد ثبوتها. أنا أحب معرفة الحقيقة، ولا يعجبني أن أبقى هكذا حائرا لا أعرف الصواب. بما تنصحونني أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا، أرشدوني هل أحرك أم لا أحرك؟

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة كغيرها من مسائل العلم؛ من ظهر له فيها قول اتبعه، ومن لم يظهر له فيها قول قلد من يثق بعلمه ودينه، وقد أوضحنا ما يفعله العامي إذا اختلفت أقوال العلماء في الفتوى رقم: 120640، والأمر لا يستدعي كل هذا القلق، فأنت إذا قلدت من تثق بعلمه سواء من القائلين بالاستحباب أو عدمه، فإنك مأجور على كل حال -إن شاء الله-، وانظر لبيان مذاهب العلماء في المسألة فتوانا رقم: 71910.

والله أعلم.