"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بحبس المنتجين والتجار في حالة عدم كتابة السعر على المنتجات

تنتهي اليوم الخميس مهلة الثلاثة أشهر الذي حددها وزير التموين لكتابة السعر على المنتجات.

تأمل "جمعية مواطنون ضد الغلاء" في إلتزام المنتجين والتجار بقرار وزير التموين ومن قبله قرار رئيس الوزراء.

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن الحكومة لن تتمكن من مراقبة الأسواق لإفتقاد الحكومة العنصر البشري الذي يمكن أن يراقب ويفعل هذه القرارات على أهميتها، وهو ما يدعونا لتجديد مطلبنا السابق بحتمية تعيين الخريجين الجدد في فترة الخدمة العامة كمراقبين للأسواق.

وأضاف بأن كتابة السعر على المنتج يمنع المضاربة وتغيير الأسعار بشكل يومي وربما لحظياً، كما جرى في الشهور الأخيرة والتي شهدت موجة ارتفاعات غير مسبوقة في تاريخ البشرية منذ خلق الله أدم وحواء.

وطالب العسقلاني، بضرورة تعديل القانون وتجريم مخالفة عدم كتابة السعر على أن يكون الحبس وجوبياً وليس الغرامة فقط، خاصة أن معظم المنتجين والتجار يمكنهم دفع الغرامات.