مندوب موريتانيا: العالم ينبغي أن يتحمل مسئولياته من أجل وقف الحرب الحالية في غزة وعلى مجلس الأمن التدخل

 أكد السفير الحسين سيدي عبد الله الديه، مندوب موريتانيا لدى جامعة الدول العربية، أن العالم ينبغي أن يتحمل مسئولياته من أجل وقف الحرب الحالية في غزة، وأن مجلس الأمن الدولي يجب عليه التدخل في هذا الإطار.

وقال السفير الحسين سيدي عبد الله الديه، في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين في دورته الطارئة، أن العالم ينبغي أن يتحمل مسئولياته من أجل وقف الحرب الحالية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تلعب دورا رئيسيا في كشف الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثل تحديا صريحا للقانون الدولي والمجتمع العالمي.

وأوضح أن عدم تمرير قرار من شأنه منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة أمر مؤسف، ويتنافى مع الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، واعتبر أن الوضع المأساوي في غزة يفرض نفسه على أجندة العمل العربي، متهما إسرائيل بممارسة أبشع مجازر القتل والتجويع والحصار ضد أهالي غزة دون رادع من أي قانون دولي أو إنساني.

وثمن سفير موريتانيا، مستوى الشجاعة التي تحلت بها، فرانشسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، ي أداء مهامها، والدور الذي تضطلع به في كشف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في حق الإنسان الفلسطيني، كما لا يسعني إلا أن أتقدم إليها بجزيل الشكر لمشاركتها في أعمال هذه الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين.

وقال: نجتمع اليوم وبمشاركة ألبانيز لنسلط الضوء على الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وإمعانها في القتل العشوائي للمدنيين العزل بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، والإعدامات الجماعية، ومنعها لوصول الدواء والغذاء، وارتكابها المجازر تلو المجازر، وانتهاجها سياسة الأرض المحروقة في حربها القذرة ضد الفلسطينيين.

وتابع: فلم تسلم المستشفيات ولا أماكن العبادة، ولا المدارس، ولا مراكز الإيواء وهيئات الإغاثة من القصف والتدمير بأكثر الأسلحة شراسة وفتكا. لقد بات كل شيء مستباحا في غزة وما حولها، فلا حرمة لحق الحياة، ولا حدود للبطش والانتهاك لكرامة الإنسان، وقد جاوز الصلف والاستهتار كل القيم والمبادئ الإنسانية حدود التصور، في تَحَدٍّ صريح ٍلإرادة المجتمع الدولي، وخروج سافر على القانون الإنساني.

وأضاف: لقد باتت جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني موضعَ إدانة في المجتمع الدولي، ومحلَّ استنكار واستهجان في الأوساط الشعبية والمنظمات المدنية بمختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يضع الضمير العالمي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لمضاعفة الجهود.

وتوحيدها من أجل الوقف الفوري ودون تأخير لكل الجرائم التي ترتكب على الأرض الفلسطينية، ودعوة مجلس الأمن مجددا لاتخاذ قرار ملزم  لوضع حد لحرب الإبادة، وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة للنازحين، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم.

وفي هذا السياق أضاف: لا بد من الإشارة إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار قَبول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة كان أمرا مؤسفا ومخيبا للآمال؛ وذلك لعدم انسجامه مع أسس مبادرات حل الدولتين.

 وأثبتت الأحداث والتطورات المتلاحقة في ملف القضية الفلسطينية أنه لا بديل عن الحل السياسي المستديم الذي يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، والاعتراف بدولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والقبول النهائي بفلسطين دولةً كاملة العضوية بالأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وهذا وحده هو الضامن الأكيد لاسقرار المنطقة واستباب الأمن في ربوعها.