منجم السكرى بين الحقيقة والتضليل

توقفت مصر عن استخراج الذهب منذ الخمسينيات لأسباب يعلمها الله، لكن الرئيس حسنى مبارك هذا الزعيم الذى حطيت به مصر طوال ثلاثين عاما، استطاع خلالها أن يصل بمصر إلى هذه الصورة المشرقة التى نعيشها الآن، استطاع إحياء هذه الصناعة العظيمة فى مصر عبر إصدار القانون الخاص رقم222 لسنة 1994،  والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 1995 فى العدد 23 مكرر، الذى أوقف بموجبه كل القوانين المصرية، عبر اتفاقية وقعها وزير البترول الأسبق سامح فهمى، ذلك الرجل الشريف الذى تم اتهامه ظلما بتصدير الغاز المصرى بأسعار زهيدة جدا لإسرائيل، مما حدا بالقضاة فى المحاكمة الأولى بالحكم بالسجن المشدد ضده، بينما برأته محكمة جنايات القاهرة، وقد نصت هذه الاتفاقية الرائعة على تمكين شركة سينتامين الأسترالية من البحث عن الذهب واستغلاله فى 160 كيلو مترا مربعا فقط، من أراضى الصحراء الشرقية، لكى يتمكن صاحبها المستثمر العظيم سامى الراجحى الأسترالى الجنسية أن يستحوذ على منجم السكرى للذهب كله، وقد استطاع الراجحى، أن يحول الجبل الذهبى إلى خلية عمل يستمر العمل بها 24 ساعة يوميا منذ 6 سنوات، من خلال قواعد عمل صارمة حولت المصريين العاملين فى المنجم إلى ساعات سويسرية منضبطة، لكى يضرب مثلا على قدرة المصريين على التحول من العجز والكسل، إلى النشاط والعمل.

ولكى نعطى كل ذى حق حقه قمنا بزيارة إلى منجم السكرى تفقدنا فيها المنجم السطحى الذى وصل عمقه إلى 450 مترا، كما توضح الصورة، بينما وصل عمق المنجم العميق إلى 1000متر تحت الأرض، وربما أكثر طبقا للمعلومات التى حصلنا عليها بالصوت والصورة من العاملين فى المنجم، ومن العميد السابق عصمت الراجحى شقيق سامى الراجحى، ومدير الأمن والعلاقات العامة بالمنجم.

لا يمكن لأى حاقد أن ينكر أن سامى الراجحى وشركته أعادا الحياة إلى صناعة الذهب بمصر بقرار حكيم من مبارك وقعه مجلس شعبه، وعقد بموجبه سامح فهمى الشريف، طبقا لحكم المحكمة، اتفاقية عظيمة، وحتى كتابة هذا المقال اليوم 21 فبراير 2015 وطبقا لبيانات شركة سينتامين الأسترالية تم استخراج وبيع 42 طنا من الذهب من منجم السكرى، حصلت الحكومة المصرية منها على 3%، ما يعادل حوالى 1.3 طنا من الذهب، تحت بند الإتاوة.

بعد إلغاء هيئة المساحة الجيولوجية أصبحت الهيئة العامة للثروة المعدنية هى الشريك الحكومى مع شركة سينتامين، وقد تم إنشاء شركة وسيطة بين الشركة الأسترالية وهيئة الثروة المعدنية، أعطيت اسم شركة السكرى، لتكون هى المسئولة عن الإدارة والتخطيط والبيع والشراء والحسابات، على رأسها رئيس مجلس إدارة ينتمى لهيئة الثروة المعدنية، ومعه عضوين من الهيئة يفترض وجودهما فى المنجم كشركاء فى الإدارة، بينما تشارك شركة سينتامين بنائب لرئيس مجلس الإدارة وعضوين آخرين، ويتحمل مجلس الإدارة ورئيسه طبعا المسئولية كاملة أمام القانون والشعب، وأمام الله قبل أى شىء فى الحفاظ على ثروة مصر المعدنية من الذهب.

ترى هل كان يمكن لمصر أن يرى المصريون هذا الذهب، الذى يتم تصديره من مطار مرسى علم إلى مطار القاهرة ومنه إلى كندا، لولا قانون مبارك الخاص، واتفاقية سامح فهمى الوزير الشريف الذى ثبتت نزاهته بالقضاء فى الحفاظ على الغاز المصرى، وتأكد دوره فى استخراج الذهب المصرى وتصديره.

ترى هل كان يمكن لملك الذهب سامى الراجحى الأسترالى المصرى أن يغزو بورصات الذهب فى العالم لولا حرص حكومات مبارك، وعبقرية سامى الراجحى، كل هذا وغيره من  أسئلة سوف نجيب عنها فى الحلقات التالية من سلسلة مقالات "منجم السكرى"، المدعومة بالوثائق.

[email protected]

##