مميش يوقع اتفاق مع "بولوريه" لإنشاء محطة لدحرجة السيارات بميناء شرق بورسعيد بتكلفة 200 مليون دولار

وقع الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس صباح اليوم عقد بالأحرف الأولى "توقيع مبدئي" لإنشاء وتشغيل محطة "رورو" دحرجة السيارات بميناء شرق بورسعيد ،بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتحالف العالمى المكون من مشغلي المحطات المتخصصة وهم شركة بولوريه لوجيستيك الفرنسية "من أهم مشغلي المحطات المتخصصة في عالم النقل البحرى وإدارة المحطات"، تويوتا تسوشو اليابانية الشريك الأساسي لنقل بضائع المركبات والسيارات في الشرق الاقصي، ونيبون يوسن كايشا اليابانية "NYK Line" و التى تملك خطوط النقل البحرى والملاحة وسفن شحن ونقل السيارات والمركبات الأكبر في العالم.

وقال الفريق مميش أن التحالف قد تقدم لإنشاء وتشغيل محطة "رورو" بميناء شرق بورسعيد وبالتوسعات الجديدة التى تمت في الميناء وفي الجزء الغربي من الأرصفة المتخصصة للأنشطة متعددة الأغراض ومنها الرورو وذلك بعد مفاوضات على مدار العام، وستقام هذه المحطة على مساحة ٦٠٠ متر طولى، وبنحو 250 ألف متر مربع لساحة التداول وسيتم إنشاء هذه المحطة بمواصفات عالمية متطورة لتكون الأكبر في تخصصها بالمنطقة بحجم استثمارات يفوق ال ٢٠٠ مليون دولار ، وتوفير أكثر من ٧٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف الفريق مميش إن هذا المشروع قد تم التجهيز له من خلال إنشاء الأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد بطول 5000 متر مربع استغلالاً لهذه الأرصفة بمواصفاتها العالمية التى بنيت كأعلى مواصفات تحميلية في مجال العمل بالموانىء مثل الغاطس الذي يصل لأكثر من ١٨.٥ متر وذلك انطلاقاً من ميناء شرق بورسعيد الواعد والمحوري والمخطط له أن يكون أكبر موانىء البحر المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط.

ووصف الفريق مميش هذا التوقيع بأنه إنجازاً من ناحية تشغيل ميناء شرق بورسعيد كمركز لتوزيع السيارات والبضائع المحمولة على عجل، للأسواق الإقليمية والمحلية والعالمية، وهذا من شأنه رفع أهمية المناطق الوجستية داخل المنطقة الاقتصادية وهي خطوة على الطريق الصحيح لتشغيل ميناء شرق بورسعيد وتشغيل الأرصفة الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذها ليكون ميناء محورياً يشجع المستثمرين على الاستثمار في المنطقة.

وأعرب الفريق عن امتنانه للجهد المبذول من فريق العمل بالمنطقة الاقتصادية وخاصة القطاع الشمالي لخروج هذا التعاقد بالشكل الذي يليق بمصر وبالهيئة الاقتصادية.