ممثلو الأحزاب والنواب يقدمون مذكرة لوفد محلية البرلمان بشأن إشكاليات محافظة السويس لرفعها للرئيس السيسي

قدم عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب بمحافظة السويس، على رأسهم النائب السابق عبد الحميد كمال مذكرة، لوفد لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، حول الإشكاليات التي تعاني منها المحافظة، وذلك لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبينت المذكرة وجود مشاكل تعاني منها المحافظة، تتمثل في عدم وجود ترشيد للإنفاق، والذي يخالف قرار الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية، حيث أوضحت المذكرة أن ذلك أدى إلى إهدار المال العام، وانخفاض عدد الموظفين بسبب الترشيد، إضافة إلى تصفية جهاز النظافة والتجميل وتوزيع العاملين والمعدات على رئاسات الأحياء مما تسبب في ضياع وهدر الملايين من الجنيهات.

وانتقدت المذكرة إهمال التخطيط العمراني للمحافظة، حيث التعدي علي المخطط العمراني العام والتفضيلي المعتمد لمحافظة السويس بالتوغل علي المنطقه الترفيهية امام مباني المحافظة، مشيرة إلى أن المحافظ لم يعرض المشروعات التي تم إطلاقها على الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني أو نقابة المهندسين بالسويس، في الوقت الذي تبلغ فيه المساحة المأهولة بالسكان بالمحافظة لا تزيد عن 2.7% من المساحة الكلية التي تزيد عن 900 كيلو مر، أي وجود مساحات فضاء تزيد عن 97% من مساحة محافظة السويس.

وتضمنت المذكرة تسليط الضوء على إهمال الثروة العقارية، حيث تم إهمال ترميم 18 منطقة سكنية هي الأقدم، والتي تحتاج إلى سرعة للصيانة والإصلاحات، وهي مساكن (الاربعين – الشهداء – المثلث – الإيمان ١ – الايمان2 – الصباح – فيصل – المستقبل – الامل – النور – الحرفيين – العرائس – منشية الرجولة بالجناين ومساكن الانصارى).

وأدان ممثلوا الأحزاب وأعضاء مجلس النواب، الهدم العشوائي، حيث تم هدم 80 محلا تجاريا كانت تقدم خدماتها للمواطنين بمناطق بمناطق الاسكان (المميز – 24 اكتوبر – الشباب الوطني)، بسبب الاختيار السيء لموقع المجمع الطبي للتأمين الصحي، كما تم هدم الكافيهات والمحلات السياحية والخدمية بمنطقة البحيرة الطبيعية بمنطقة الكورنيش خلف الاستاد الرياضي بحجة التطوير الذي لم يمتد أكثر من عامين، مما تسبب في إهداء استثمارات خاصة وضياع فرص عمل لمئات من الشباب فضلا عن النزاعات القضائية مع المحافظة بسبب سريان العقود وحقوق أصحاب المحلات.

كما احتجت المذكرة على تأخير المشروعات الخدمية، وكذلك عدم متابعة تقارير الأوضاع البيئية الرسمية لمحافظة السويس، إضافة إلى عدم متابعة المشروعات التنموية والاهتمام بها.

وانتقدت المذكرة الاهمال الذي تعرض له شاطئ السويس، حيث تملك السويس ساحل علي خليج السويس البحر الاحمر طولة 168 كيلو انشئ عليها ما يزيد عن 70 قرية سياحية وفنادق خمس نجوم خاصة ولا يوجد شاطئ عام واخيرًا بعد مطالب شعبية من جانبنا، وتم بناء 26 حجرة فقط اطلق عليها شاطئ عام علي مساحة 700 متر فقط بينما شعب السويس يصل إلي ما ¾ مليون نسمة غير الزيارات الصيفية من المحافظات الداخلية للسويس (فهل هذا يليق بخدمة شعب محافظة عريقه بتاريخها الوطن وهل من العدل هذا النصيب الضئيل لمحافظة ميناء عالمي.