مقتل النائب البرلماني عبد الحميد الشيخ يفجر جدلًا بين الداخلية وهيئة الدفاع عن أسرته

فجر مقتل النائب البرلماني عبد الحميد الشيخ (يوم 10 يوليو الجاري) جدلًا بين وزارة الداخلية وهيئة الدفاع عن أسرة البرلماني الراحل برئاسة المحامي طارق العوضي، حيث نفى بيان منسوب لهيئة الدفاع تلميحات وردت في بيان الوزارة، تفيد شبهة إقدام النائب على الانتحار.

وكانت الداخلية قد أصدرت بيانًا في 13 يوليو، قالت فيه: "في إطار ما تم تداوله بشأن تشكك زوجة برلماني سابق في ملابسات وفاة زوجها بالمنوفية.. بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 يونيو الماضي، تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية بوفاة المواطن المذكور، وبجثمانه آثار جروح نافذة.. بالانتقال وسؤال نجلي عمومته، قررا أن المذكور يقيم بمفرده بمسكنه في الفترة الحالية، ولعدم استجابته لاتصالاتهما قاما بالتوجه لمسكنه وكسرا باب الشقة بالإستعانة بأحد النجارين، حيث اكتشفا وفاته وبجواره أداة تستخدم فى إعداد الطعام "مقوار معدني"، ورجحا انتحاره لسوء حالته النفسية، ولم يتهما أو يشتبها في وفاته جنائيًّا.. وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المذكور كان يعاني من مرض نفسي، ويتلقى أدوية مضادة للاكتئاب (تم العثور عليها بمحل البلاغ).. فضلًا عن وجود جميع متعلقاته الشخصية، وسلامة جميع أبواب ومنافذ الشقة، كما تم العثور على خطاب من (8) صفحات، يشير مضمونه إلى إقدامه على الانتحار. وبمناظرة الجثمان تبين وجود جروح قد لا يؤدي بعضها للوفاة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، وجاري استكمال التحريات في ضوء نتائج فحص الطب الشرعي".

وفي بيان صدر اليوم بعنوان: "حين يتهم المقوار.. وتغتال الحقيقة"، قالت هيئة الدفاع، إن ما تضمنه بيان الداخلية من سرد جزئي ومجتزأ لملابسات الوفاة، "لا يرتقي إلى مستوى الحياد والشفافية التي تتطلبها خطورة الواقعة"، معربة عن الدهشة من الأسلوب الذي صيغ به البيان، "لاسيما محاولته المبكرة لحسم سبب الوفاة، وربطه بحالة نفسية وانتحار مزعوم".

وقالت هيئة الدفاع، إن وصف أداة الوفاة بأنها “مقوار”، "مستفزة وتتنافى مع أبسط قواعد التحقيق الجنائي"، ولا تفسر تعدد الإصابات الظاهرة على جسد الضحية، وتساءلت كيف يمكن تفسير آثار ضرب وكدمات وجروح قطعية، فضلًا عن علامات اختناق واضحة حول الرقبة؟ واعتبر هذه الآثار تُكذب بشكل قاطع الرواية الرسمية – المبدئية - عن “الانتحار”، وتُظهر بجلاء أن الضحية تعرض لعنف بدني بالغ، لا يمكن بأي حال تبريره أو التهوين من شأنه.

وقال بيان هيئة الدفاع: "إن المجني عليه كان طبيبًا، وعلى دراية تامة بالوسائل الطبية والعلمية كافة التي يمكن – نظريًّا – استخدامها لإنهاء الحياة، إذا ما كانت النوايا قد توفرت لديه للقيام بذلك. و اختيار “المقوار” كأداة للانتحار، يتجاهل المنطق والعقل والخبرة الطبية، ويُناقض تمامًا تكوينه العلمي، ويجعل فرضية الانتحار أكثر ضعفًا وهشاشة.. فهل يُعقل أن يلجأ طبيب إلى وسيلة شاقة وغير فعالة، في وجود وسائل أكثر مباشرة وسرية؟!

وقال البيان، إن هيئة الدفاع عن النائب "ستقدم للنيابة العامة وللرأي العام مستندات موثقة، وإفادات شهود، تدحض بشكل لا لبس فيه الرواية التي يتم محاولة تسويقها، وتكشف عن وقائع صادمة، تؤكد أن ما حدث لا يمكن اختزاله في مجرد “حالة انتحار”. كما طالب بإسناد مهمة استكمال التحريات وأعمال البحث في هذه القضية إلى فريق متخصص من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية؛ نظرًا لما أحيط بالتحقيقات الأولية من غموض وتساهل، مع التأكيد على ضرورة إصدار تقرير الطب الشرعي عن لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي بالقاهرة.. ونقل التحقيقات برمتها إلى المكتب الفني للنائب العام، وإتاحة نسخة كاملة منه لأسرة المجني عليه ومحاميهم.

-------------
صور نشرتها هيئة الدفاع لأثار كدمات وخنق