مقال بالجارديان: الدعوة لمحاكمة نتنياهو بتهم جرائم الحرب تكشف عن تناقض الغرب الأخلاقي

- تدين الولايات المتحدة وبريطانيا حماس وبوتين، وتترددان في محاسبة قادة إسرائيل، ولا أحد يجب أن يكون فوق القانون

الاحتجاجات الغاضبة من قادة إسرائيل والولايات المتحدة على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بطلب اعتقال بنيامين نتنياهو بتهم جرائم الحرب ألقت الضوء على واقع قديم: بالنسبة لأولئك الذين في القمة، ويمتلكون السلطة السياسية الحاسمة، فإن جميع الأشخاص متساوون - ولكن بعضهم أكثر مساواة من الآخرين.

في جوهر الاعتراضات على الخطوة الجريئة لكريم خان يكمن الافتراض غير المنطوق بأن العنف ضد الفلسطينيين، الذين هم شعب مهمش ومعزول وغالبًا ما يفتقدون صوتًا، أقل فظاعة، أو بطريقة ما أكثر قبولاً من العنف ضد الإسرائيليين، المواطنين الذين يتمتعون بالامتياز والحماية في دولة مُنشأة. في حين من الشائع أن يتم اتهام المعارضين بشكل سطحي بالمعاداة السامية.

غضب السياسيين الأمريكيين والإسرائيليين، وبعضهم في أوروبا، يكشف - ويثير القلق. قتل حماس لحوالي 1200 شخص في أكتوبر الماضي كانت فظيعة وجريمة لا تغتفر - وسيتم معاقبتها ويجب ذلك. لكن ذلك لا يبرر الرد المبالغ فيه وغير القانوني والقاتل بلا تمييز في غزة. ومع ذلك، فإنهم لا يفهمون ذلك.

حياة الفلسطينيين مهمة بقدر أي شخص آخر. كيف يتساهل السياسيون الغربيون بسهولة، أو يتجاهلون أو يدافعون عن قتل حوالي 35،000 شخص، على الأقل 12،000 منهم نساء وأطفال (بناءً على أرقام مراجعة للأمم المتحدة)، من خلال قصف المنازل والمستشفيات ومنع واختطاف المساعدات.

نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، يصران على أن توجيه الاتهامات لقادة إسرائيل وحماس في نفس الوقت يعني "تكافؤًا أخلاقيًا". هذا هراء. هناك "أسباب معقولة للاعتقاد"، كما يقول خان ومستشاروه المتخصصون، بأن الطرفين ارتكبا جرائم جنائية خطيرة. يجب على جميع المسؤولين أن يجيبوا بالمثل، بغض النظر عن هويتهم أو طبيعة أفعالهم.

قد يظن نتنياهو وزميله، وزير الدفاع، يوآف جالانت، أنهما فوق القانون، خاصة القانون الدولي الذي يتجاهلانه بسخرية. ربما يعتقدان، أثناء فرض الاحتلال في المناطق الفلسطينية، أن إسرائيل كذلك. هذا بالتأكيد هو الانطباع الذي يعطيه سلوك جيشهما اللا مسؤول في غزة.

من المفاجئ كم يصعب على قادة الغرب فهم المساواة أمام القانون، حتى وهم يتحدثون عن الحفاظ على النظام الديمقراطي القائم على القواعد الدولية. كان رد بايدن غير منطقي، يقترب من الغريب. قال: "ما يحدث ليس إبادة جماعية". ولكن المحكمة الجنائية الدولية لا تقول ذلك. إنها محكمة مختلفة.

انتقد بايدن جهود اعتقال الإسرائيليين الاثنين (لكن ليس قادة حماس) ووصفها بأنها "فظيعة". فقد انتقد بنفسه تكتيكات الإفلات من الموت على حساب المدنيين، التي تنتهجها إسرائيل في غزة، وهو اتهام مركزي في المحكمة الجنائية الدولية، وفشلها في حماية المدنيين.

ومع ذلك، يتراجع الآن بايدن عن محاولات ضمان محاسبة المسؤولين - بينما يدعم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين. هذا نوع من العدالة المتحيّزة والانتقائية.

ما زال نتنياهو ومتحدثوه العدوانيون يمدحون قوات الدفاع الإسرائيلية (الجيش) باعتبارها "أكثر الجيوش أخلاقية في العالم". يزعمون، دون تقديم أدلة، أنها تبذل مجهودًا أكبر من أي جيش آخر في التاريخ لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين. ولكن العالم ليس أعمى - على الرغم من القيود الإسرائيلية الشاملة على التحقيقات المستقلة والتقارير.

غزة هي كابوس صنعه الإنسان، غير مسبوق في العصر الحديث. المقارنات المباشرة مشكلة وغير دقيقة. ولكن بالنظر إلى عدد الوفيات والتهجير، يبدو أن غزة أسوأ من الموصل (2017)، وحلب (2016)، وحتى غروزني (1994-1995). والفلسطينيون أيضًا يموتون بأعداد قياسية في الضفة الغربية المحتلة.

إن الغطرسة والجهل المشترك لقادة الدول الموالية لإسرائيل تفسران فقط التسامح الممنوح لأنماط السلوك المروعة المستمرة. في بريطانيا، وصف ريشي سوناك تحرك المحكمة الجنائية الدولية بأنه "غير مفيد بشكل عميق". ما الذي يفكر به؟ هل من غير المفيد محاولة كبح القتل غير المشروع؟ هل من غير المفيد السعي للعدالة؟ هذا ليس تكافؤًا أخلاقيًا. إنه ارتباك أخلاقي تام.

بعض الأشخاص في إسرائيل يفهمون هذا. صحيفة "هآرتس" اليسارية قالت إن فشلًا استراتيجيًا أكبر قاد إلى تحرك المحكمة الجنائية الدولية. "إن إسرائيل بدأت حربًا مبررة... حظيت في البداية بدعم دولي واسع النطاق. لكن سوء إدارة هذه الحرب، وقسوة وغباء هذه الحكومة، حولت إسرائيل إلى منبوذة عالميًا."

مشاكل الحصانة السياسية المفترضة ليست مقتصرة على إسرائيل. في باريس الأسبوع الماضي، مثل مسؤولون برتب عالية في طغيان بشار الأسد في سوريا، يحاكمون غيابيا بتهم جرائم ضد الإنسانية. ومن خلال استدعاء "الولاية القضائية العالمية"، أصدرت فرنسا أيضًا مذكرة اعتقال ضد الأسد. إنه اعتماد على المبادئ تتبعه إجراءات مماثلة من قبل دول أوروبية أخرى.

مثل بوتين والأسد وآخرين تم تحديدهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، الديكتاتور السوداني المخلوع عمر البشير، قد يحسب نتنياهو أنه لن يقف أبدًا في المحكمة في لاهاي. ولكن هل يمكنه أن يكون متأكدًا؟ فعلى الرغم من المعايير المزدوجة التي يتبعها بعض الغرب، فعمومًا، كان هذا أسبوعًا جيدًا للعدالة الدولية.

في تطور آخر، أمرت المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجومها في رفح، في جنوب قطاع غزة. الرسالة الموحدة واضحة. لا يمكن أن تستمر الحصانة. بالنسبة لجناة الحرب، قد لا تكون هناك ملاذات دائمة. لا يُعتبر أحد، بغض النظر عن قوته، فوق القانون. لدى الجميع الحق في الحماية.

لقراءة المقال بالإنجليزية يرجى الضغط هنا