مفاجأة.. طارق الشناوى أمام النيابة بسبب بلاغ من وزير الثقافة

أعلن الناقد الفنى طارق الشناوى أنه سيمثل أمام النيابة، يوم الأحد المقبل، بسبب بلاغ بالسب والقذف قدمه ضده وزير الثقافة د. جابر عصفور قبل أيام.

أكد الشناوى أن التحقيق معه بسبب مقال بعنوان "وزير الانتقام"، والذي ذكر فيه أن وزير الثقافة كان السبب وراء قرار الإطاحة بأمين عام المجلس الأعلى للثقافة د.سعيد توفيق، وأوضح ملابسات هذا القرار، إضافة لأنه كان سببا فى إقالة كمال عبد العزيز رئيس المركز القومى للسينما.

وأضاف الشناوى "علمت بأن د. جابر عصفور قدم اليلاغ ضدي، بعدما جاءني إنذار على يد محضر، وتفاجأت به لأن وزير الثقافة تجاهل أبجديات العمل الصحفي وهو الرد وتوضيح الحقائق، وهو مبدأ متعارف عليه، حيث يكفل القانون حق الرد فى ضعف المساحة، وفى حالة رفض الجريدة نشر الرد يلجأ للقضاء، ولكنه لم يرد على شيء وفضّل الخروج من حدود الملعب الإعلامي إلى ساحات القضاء".

وأشار الناقد إلى أنه لا يشعر بالخوف، لأن الكلام الذي كتبه فى مقاله كلام عادى، والتعبيرات لا تتعدى كونها تعبيرات أدبية ولم يهاجمه شخصيا، كما أن المقال يدخل فى نطاق النقد المباح، قائلا "عمري ما كتبت شيئا يتضمن سبا وقذفا، وأنا دائما لا أنتظر شيئا من أحد، وهذا ما يجعلني أكتب بقوة وحرية، ولكن الوزير أراد أن يرسخ فكرة التناحر خارج ملعب الثقافة والإعلام الذي نتبادل الرأي فيه دائما".

وأوضح أن الوزير تورط فى إقامة هذه الدعوى، لأن وزراء الثقافة لم يعهدوا إقامة دعوات قضائية ضد من يعبر عن رأيه، مستشهدا بفاروق حسنى وزير الثقافة فى عهد حسنى مبارك الذي ظل وزيرا للثقافة لمدة 25 عاما، والذي كانت كل الجرائد تهاجمه بضراوة كل يوم على صفحاتها، ولم يجرؤ على رفع دعوى ضد أي فرد، على الرغم من أنه كان يتمتع بحصانات واسعة من قبل حسنى مبارك وزوجته، وكذلك كان الحال مع الوزير صابر عرب الذي انتقده فى 3 مقالات مع كل مرة يتم تعيينه وزيرا للثقافة، ومع ذلك لم يرفع عليه أي دعاوى قضائية.

أكد الشناوى أن نقابة الصحفيين تقف إلى جانبه، وكلفت محاميا من النقابة بحضور التحقيقات معه، كما سيحضر أحد أعضاء مجلس الإدارة معه طبقا للقانون الحالي.