مطالب تأجيل الانتخابات تفتت صفوف القوى السياسية

تباينت آراء القوى السياسية وأعضاء التحالفات الانتخابية بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ طالب بعضهم مؤسسة الرئاسة بالتأجيل لمدة سنة، لتلتقط الأحزاب أنفاسها، بينما يرى فريق آخر أن ذلك الاقتراح يصب في مصلحة الإخوان والقوى الرافضة لثورة 30 يونيو، وطالب بإجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل.

قال الدكتور جمال زهران، منسق تحالف العدالة الاجتماعية، إن أحزاب التحالف انتهت من إعداد مذكرة لتقديمها لرئاسة الجمهورية للمطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة عام واحد فقط، لتستعد خلاله الأحزاب سياسيا وبرلمانيا لمواجهة فلول الوطنى والإخوان، خاصة بعد إعلان عدد من الأحزاب المحسوبة على الحزب الوطنى تشكيل تحالف انتخابى، ورصدهم ميزانية بمئات الملايين باستخدام المال السياسى للإنفاق على هذا التحالف، حسب قوله.

وأضاف "زهران" أن الهدف من التأجيل إعطاء الفرصة لتقسيم الدوائر، بما يتناسب مع الترسيم الجديد لحدود المحافظات، موضحا أن المذكرة ستتضمن ما سماه "كشف جميع العملاء من فلول الحزب الوطنى والإخوان ممن يريدون التسلل مرة أخرى إلى الحياة السياسية في صور مختلفة"، والتأكيد على أن التحالفات القائمة الآن لا تعبر عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لأنها "تقوم على أساس المصالح الشخصية"، وفق تعبيره.

وأكد أن تحالف العدالة الاجتماعية يسعى إلى "حل الأحزاب الفلولية وأحزاب تيار الإسلام السياسى وعلى رأسها النور والبناء والتنمية ومصر القوية والوسط والعمل"، وأيضا حل أحزاب "الحركة الوطنية والمؤتمر ومصر بلدى"، وعزل رموز نظام مبارك سياسيا، مطالبا حزبى الوفد والتجمع بإلغاء عضوية أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين انضموا إلى صفوفهما، حسب قوله. من جهته، قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، إن المطالبات بتأجيل الانتخابات أمر مرفوض، باعتباره يقدم أكبر خدمة لأعداء مصر في الداخل والخارج ممن يعتبرون ما حدث في 30 يونيو انقلابا، موضحا أن تأجيل الانتخابات يدفع السلطة الحالية نحو الاستبداد.

في المقابل، قال خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الحزب يرى أن تأجيل الانتخابات لن يفيد، مطالبا بإجرائها قبل نهاية العام الجارى، ولافتا إلى أن تعديل قانون الانتخابات، واعتماد نظام القوائم النسبية، وتعديل الدوائر، هو الضمانة لعدم مشاركة الفلول والإخوان في الانتخابات.