مصطفى بكري ينضم للمطالبين بتدخل الحكومة لوقف التدهور في مدينة أبو تشت بقنا

في حلقة جديدة من مسلسل المناشدات الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتجدد الأصوات المطالِبة بالتدخل العاجل لإنقاذ مدينة أبو تشت شمال محافظة قنا، التي تُعد من أكثر مدن صعيد مصر تهميشًا من حيث الخدمات، وسط حالة من الإهمال الإداري والتدهور المعيشي، جعلت المدينة وكأنها خارج منظومة العمل الحكومي.

أمس، وخلال برنامجه الأسبوعي على إحدى الفضائيات، وجّه النائب والإعلامي مصطفى بكري نداءً مباشرًا إلى رئيس الحكومة، كما طالب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ قنا، بالتدخل الفوري لمواجهة الانهيار الواسع في مستوى الخدمات بمدينة يقطنها نحو نصف مليون نسمة، وتضم أكثر من 35 قرية و142 نجعًا وتابعًا.

بكري سلّط الضوء على مشكلات متفاقمة، أبرزها تدهور شبكة الطرق داخل المدينة، وتوقُّف العمل بالكوبري الرئيسي هناك منذ أكثر من خمس سنوات، مؤكدًا أنه نقل معاناة السكان واستغاثاتهم المتكررة لإنهاء ما وصفه بـ"الواقع المؤلم"، الذي بات يشكّل حالة خاصة على خريطة الإهمال التنموي في مصر.

وكانت صحيفة "المشهد" قد نشرت في تقارير سابقة ما وصفته بكشف غير مسبوق لملفات فساد واسعة داخل قطاع المحليات في المدينة، والتي تحولت إلى واحدة من أكبر مدن مصر في التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في ظل غياب الرقابة وتغاضي المسؤولين المحليين.

وقد دفع هذا الوضع المزري وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض ميخائيل، للتعليق علنًا على الملف، في إشارة إلى جسامة المشكلة، لاسيما بعد الكشف عن محاباة في توزيع الخدمات مثل أعمدة الإنارة ومشروعات الرصف، والتي جرى تخصيصها لشخصيات بعينها، على حساب العدالة التنموية لأهالي المدينة.

ورغم تصاعد الأصوات الشعبية والإعلامية، لا يزال محافظ قنا متمسكًا بموقفه الرافض للتدخل المباشر، مكتفيًا بالاستماع لمحيطين به، يُعتقد أن لهم مصالح شخصية في بقاء الأوضاع كما هي عليه، وهو ما يثير علامات استفهام حول استمرار الأزمة دون حل.

الأمر لم يتوقف عند الإعلام ومجلس النواب، بل وصل إلى رئاسة الجمهورية، بعد أن قام الأهالي برفع شكاوى رسمية بشأن تردي الأوضاع في مدينتهم، مطالبين بالتدخل الرئاسي لإنهاء ما وصفوه بـ"العزلة التنموية" المفروضة عليهم.

وتشير هذه الأزمة إلى خلل واضح في إدارة ملف التنمية المحلية، وضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة والمتابعة على الأجهزة التنفيذية، خصوصًا في محافظات الصعيد التي طالما عانت من نقص الخدمات والفرص.

فهل تتحرك الحكومة قبل أن يتحول التدهور في أبو تشت إلى نموذج مكرر من الانهيار الإداري والمعيشي؟ أم تبقى المناشدات في طابور الانتظار، بينما يواصل المواطنون هناك صراخهم في صحراء الإهمال؟.