مصرفيون يرهنون تحريك اسعار الفائدة بعودة عجلة الانتاج

تباينت اسباب ابقاء البنك المركزى المصرى  على اسعار الفائدة للمرة الخامسة عشر على توالى دون تغيير عند 8.25% للايداع و 9.75% للاقراض بدات فى 5 نوفمبر 2009  مابين معدلات التضخم والتى وصلت ل 10.8 خلال هذه الفترة علاوة على تسجيل معدل النمو المحل لاجمالى ل 4.7% ويرى المركزى ان هذا الاجراء الى جانب السياسة المالية التى يسيرعلى نهجها يساهم فى توفير مناخ ايجابى للاقتصاد المصرى

وفى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزى فى  24 ديسمبر 2009 ابقت على اسعار الفائدة دون تغيير مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم ل 13.3 %

ونظرا للتراجع  الطفيف لمعدلات التضخم ل 13.2% قررت اللجنة فى اجتماعها فى فى 4 فبراير 2010 تثبيته للمرة الثالثة على التوالى حيث ان هذه الانخفاض لم يقنع لجنة السياسة النقدية والتى قررت تثبت اسعار الفائدة ورات ان معدلات اسعار الفائدة داعمة لتحسن الاقتصاد المحلى ويساهم فى الحفاظ على معدلات التضخم فى مستوى الحدود المقبولة

كما قررت اللجنة فى اجتماعها 18مارس 2010 الابقاء على  اسعار الفائدة دون تغيير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم ووصولها ل 12.78%

وكانت نتيجة انخفاض معدلات النمو الاقتصادى 4.8% خلال الربع الثانى من 2009-2010 وهو ادنى معدل نمو خلال 4 سنوات واستمرار ارتفاع معدلات التضخم عند مستوى 12.78% قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها فى 6 مايو الابقاء على معدلات الفائدة للمرة الخامسة على التوالى

رات لجنة السياسة النقدية فى اجتماع  17 يونيو 2010 تثبيت اسعار الفائدة للمرة السادسة بالرغم من تراجع الضغوط التضخمية ورأت اللجنة ان معدلات اسعار الفائدة داعمة لتحسن الاقتصاد المحلى وتساهم فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق ولذات الاسباب ابقى المركزى على اسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على توالى فى اجتماعها ب29 يوليو 2010

وفى اجتماع اللجنة نهاية يناير 2011 ابقت على اسعار الفائدة للمرة الحادية عشرة على توالى  دون تغيير فى اطار المساعى لتشجيع عملية الاستثمار وضخ استثمارات جديدة بالسوق

وبعد مرور شهرين على ثورة يناير قررت لجنة السياسة النقدية الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية عشر على توالى وارجعت ذلك للاضطرابات السياسية وتدهور الاوضاع الداخلية وزيادة حجم الضغوط على السيولة المتاحة بالسوق

وفى المرة الخامسة عشرة قرر المركزى الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير نتيجة تباطؤ وتراجع معدلات النمو الاقتصادى بدرجة كبيرة.

يعلق حسن عبدالمجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية قائلا ان تحديد اسعار الفائدة تحكمها ضوابط معينة منها معدلات التضخم والاسعار السائدة بالسوق وقرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت اسعار الفائدة يعود الى ارتفاع معدلات التضخم، وكان من الصعب رفع اسعار الفائدة فى ظل الاوضاع الحالية بالسوق لانها ستؤدى لارتفاع تكلفة الدين العام وستزيد من اعباء الاقراض ورفع تكلفتها على المقترضين بما ينعكس سلبيا على الاقتصاد المصرى علاوة على ان رفع اسعار الفائدة سيؤدى لتاكل ودائع العملاء فى ظل ارتفاع معدلات التضخم .

يتفق معه فى الراى طه عبدالجواد مدير قطاع الاوراق المالية بالبنك الاهلى المتحد ويؤكد على ان تثبيت اسعار الفائدة امر ضرورى بعد ثورة 25 يناير فى ظل تراجع عملية الانتاج وارتفاع الاسعار بنسبة تزيد عن 25% فى مختلف المنتجات وزيادة معدلات التضخم  علاوة على الشركات والمصانع تعانى الكثير وصارت غير قادرة على سداد ديونها والتزاماتها بالبنوك ومن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم مع حلول شهر رمضان نتيجة ارتفاع معدل الاستهلاك وزيادة الطلب عن المعروض، مشيرا الى ان تحريك اسعار الفائدة سيزيد من حجم الاعباء الملقاة على الصناعة لان رفع اسعار الفائدة سيؤدى لارتفاع تكلفة الاقراض ويالتالى ارتفاع تكلفة الانتاج بما ينعكس مباشرة على اسعار السلع والخدمات وسيكون له تداعيات سلبية على السوق.

اكد عبدالجواد ان تاسيس سياسة نقدية سليمة يستلزم تحريك عجلة الانتاج وتحسن الاوضاع بالسوق.