مصرفيون يرهنون تحريك أسعار الفائدة بعودة عجلة الإنتاج

تباينت أسباب ابقاء البنك المركزى المصرى على اسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالى دون تغيير عند 8.25% للايداع و 9.75% للاقراض، بدأت فى 5 نوفمبر 2009  ما بين معدلات التضخم والتى وصلت لـ 10.8 خلال هذه الفترة علاوة على تسجيل معدل النمو المحل لاجمالى لـ 4.7%، ويرى المركزى ان هذا الاجراء الى جانب السياسة المالية التى يسيرعلى نهجها يساهم فى توفير مناخ ايجابى للاقتصاد المصرى.

وفى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزى فى  24 ديسمبر 2009 ابقت على اسعار الفائدة دون تغيير مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم لـ 13.3 %.

ونظرا للتراجع  الطفيف لمعدلات التضخم لـ 13.2% قررت اللجنة فى اجتماعها فى 4 فبراير 2010 تثبيته للمرة الثالثة على التوالى، حيث ان هذه الانخفاض لم يقنع لجنة السياسة النقدية والتى قررت تثبيت اسعار الفائدة، ورأت ان معدلات اسعار الفائدة داعمة لتحسن الاقتصاد المحلى ويساهم فى الحفاظ على معدلات التضخم فى مستوى الحدود المقبولة.

كما قررت اللجنة فى اجتماعها 18مارس 2010 الابقاء على  اسعار الفائدة دون تغيير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم ووصولها لـ 12.78%.

وكانت نتيجة انخفاض معدلات النمو الاقتصادى 4.8% خلال الربع الثانى من 2009-2010 وهو ادنى معدل نمو خلال 4 سنوات واستمرار ارتفاع معدلات التضخم عند مستوى 12.78%، أن لجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماعها فى 6 مايو الابقاء على معدلات الفائدة للمرة الخامسة على التوالى.

ورأت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع  17 يونيو 2010 تثبيت اسعار الفائدة للمرة السادسة بالرغم من تراجع الضغوط التضخمية وان معدلات اسعار الفائدة داعمة لتحسن الاقتصاد المحلى وتساهم فى ضخ استثمارات جديدة بالسو، وللأسباب نفسها ابقى المركزى على اسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالى فى اجتماعها 29 يوليو 2010

وفى اجتماع اللجنة نهاية يناير 2011 ابقت على اسعار الفائدة للمرة الحادية عشرة على التوالى  دون تغيير فى اطار المساعى لتشجيع عملية الاستثمار وضخ استثمارات جديدة بالسوق.

وبعد مرور شهرين على ثورة يناير قررت لجنة السياسة النقدية الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية عشرة على التوالى وارجعت ذلك للاضطرابات السياسية وتدهور الاوضاع الداخلية وزيادة حجم الضغوط على السيولة المتاحة بالسوق.

وفى المرة الخامسة عشرة قرر المركزى الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير نتيجة تباطؤ وتراجع معدلات النمو الاقتصادى بدرجة كبيرة.

يعلق حسن عبدالمجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية قائلا ان تحديد اسعار الفائدة تحكمه ضوابط معينة منها معدلات التضخم والاسعار السائدة بالسوق وقرار لجنة السياسة النقدية تثبيت اسعار الفائدة يعود الى ارتفاع معدلات التضخم، وكان من الصعب رفع اسعار الفائدة فى ظل الاوضاع الحالية بالسوق لانها ستؤدى لارتفاع تكلفة الدين العام وستزيد من اعباء الاقراض ورفع تكلفتها على المقترضين بما ينعكس سلبيا على الاقتصاد المصرى، علاوة على ان رفع اسعار الفائدة سيؤدى لتآكل ودائع العملاء فى ظل ارتفاع معدلات التضخم .

يتفق معه فى الرأى طه عبدالجواد مدير قطاع الاوراق المالية بالبنك الاهلى المتحد ويؤكد ان تثبيت اسعار الفائدة امر ضرورى بعد ثورة 25 يناير فى ظل تراجع عملية الانتاج وارتفاع الاسعار بنسبة تزيد على 25% فى مختلف المنتجات وزيادة معدلات التضخم، علاوة على الشركات والمصانع التى تعانى الكثير وصارت غير قادرة على سداد ديونها والتزاماتها بالبنوك ومن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم مع حلول شهر رمضان نتيجة ارتفاع معدل الاستهلاك وزيادة الطلب على المعروض، مشيرا الى ان تحريك اسعار الفائدة سيزيد من حجم الاعباء الملقاة على الصناعة لان رفع اسعار الفائدة سيؤدى لارتفاع تكلفة الاقراض ويالتالى ارتفاع تكلفة الانتاج بما ينعكس مباشرة على اسعار السلع والخدمات وستكون له تداعيات سلبية على السوق.

وأكد عبدالجواد ان تأسيس سياسة نقدية سليمة يستلزم تحريك عجلة الانتاج وتحسن الاوضاع بالسوق.