مصر تدرس طرح 80 مشروعاً استثمارياً بـ 45 مليار دولار خلال فبراير المقبل

قالت مصادر مطلعة بالحكومة المصرية إن جميع وزراء الحقيبة الاقتصادية يعكفون في الوقت الحالي على إعداد دراسات جدوى لمشروعات استثمارية كبرى من المقرر طرحها على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب في فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية , أن القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع التي مازالت في إطار دراسات الجدوى تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات, مؤكدة أن جميع أعضاء الحكومة يشاركون في إعداد هذه الدراسات, كما يشرف وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي على إعداد دراسات الجدوى بشكل كامل، حسب موقع "العربية.نت".

ومن المتوقع أن يصل عدد المشروعات التي ستعلن عنها الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى نحو 80 مشروعاً بإجمالي تكلفة مبدئية تصل إلى 45 مليار دولار, لطرحها على الدول المشاركة في المؤتمر بالتنسيق مع السعودية والإمارات.

وكانت وزيرة التعاون الدولي, نجلاء الأهواني, قد أعلنت أن الحكومة تعد دراسات جدوى لمشروعات استثمارية ضخمة تعتزم طرحها خلال مؤتمر دولي يعقد بمدينة شرم الشيخ السياحية بجنوب سيناء.

وأوضحت الأهواني أن حزمة المشروعات تشمل تنمية محور قناة السويس, وتضم مجموعة مراكز لوجستية وخدمات وتمويل سفن, ومشروعات المثلث الذهبي الذي يهدف لربط النيل بالبحر الأحمر في المنطقة ما بين مدينة سفاجا ومحافظة قنا, والتي تتميز بوجود العديد من المعادن النادرة, كما تتضمن استصلاح 4 ملايين فدان ومشروعات تمويل طرق في مجال الطاقة".
وذكرت أن هناك مشروعات ينفذها القطاع الخاص, وأيضا مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والحكومي.

وأوضحت أن الحكومة ستوجه الدعوة لرؤساء وملوك عرب, وذلك بحضور مستثمرين دوليين ومؤسسات مالية دولية.

وأشارت الأهواني إلى أن خطة الدولة تتمثل في خلق نوع من الشراكة في الاستثمارات بين الحكومة ودول العالم, والخروج من نطاق المنح والمعونات, الأمر الذي دفع الحكومة لإقامة هذا المؤتمر الذي يهدف للخروج من نطاق المعونات والدخول بنطاق الشراكة.

وأضافت الأهواني أن موازنة الدولة للعام القادم حملت مجموعة من الإصلاحات الهادفة لتقليل العجز, الأمر الذي يؤدي لوجود أثر انكماشي على الاقتصاد, مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لتعويض ذلك عبر تحفيز الاستثمار.

ولفتت إلى قيام الحكومة المصرية في الوقت الحالي بتعديل عدد كبير من قوانين الاستثمار وربما إلغاء بعضها لتشجيع الاستثمارات, مؤكدة أن هناك مجموعة من القوانين يجري عليها تعديلات في إطار الإصلاح الاقتصادي, ومنها قانون الاستثمار الموحد.

وأشارت الوزيرة إلى إعداد مجموعة من المشروعات التي ستطرح خلال المؤتمر للاعتماد على توليد الطاقة من الشمس والرياح بالمشاركة مع القطاع الخاص, إلى جانب الاهتمام بمشروعات تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.