مصر تترقب تخفيض "أوبك" للإنتاج وسط مخاوف من التبعات

فيما بدا ضغطاً متزايداً ومرتقباً على الموازنة العامة لمصر، يتجه أعضاء منظمة الدول المُصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء المنظمة، لتخفيض الإنتاج ما يمهد لزيادة منتظرة بأسعار الخام الذي حددته الموازنة للعام المالي الحالي 2018-2019 عند مستوى 67 دولارًا، ويقدر حالياً بنحو 70 دولاراً بالأسواق العالمية

وأكد خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، أمس، أن بلاده تعتزم "خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية بنصف مليون برميل يوميًا في ديسمبر مقارنة بنوفمبر"، ويمثل ذلك تخفيضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5 في المئة

وزادت السعودية إنتاجها نحو مليون برميل يوميا فقط تحت ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول مستهلكة أخرى للمساعدة في تحقيق توازن بالسوق لتعويض تراجع الإمدادات من إيران بسبب العقوبات الأمريكية، وتراجعت الأسعار لأقل من 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعد أن كانت 85 دولارا للبرميل في أكتوبر

وكانت وزارة المالية المصرية حددت أسعار النفط فى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2018-2019 عند مستوى 67 دولارًا للبرميل، في حين حددت فاتورة دعم الوقود بقيمة 89 مليار جنيه،

وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي: إن غالبية أعضاء أوبك ومصدري النفط الحلفاء للمنظمة يدعمون خفض المعروض العالمي من الخام

وسيكون لهذا القرار أثر سلبي على مصر، فكل دولار زيادة فى سعر النفط يكلف 

ما يعني أن الهبوط الأخير في أسعار النفط لأقل من 70 دولارًا للبرميل كان ينبئ باستقرار مخصصات الموازنة المصرية، ولكن قرار تخفيض الإنتاج الذي سيدعم ارتفاع أسعار النفط مجددًا، سيوسع الفجوة مجددًا بين المصروفات والإيرادات، ما سيدفع الحكومة لزيادة مواردها عبر الاستدانة، أو تحصيل ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين، أو خفض النفقات الجارية المُوجهة لبنود مثل الدعم أو الاستثمارات الحكومية أو غيرها