مصادر عبرية: حماس تطلق سراح 50 محتجزا خلال 4 أيام من وقف إطلاق نار ولا عودة لنازحين من شمال غزة

نقلت صحيفة هاآرتس عن مصدر إسرائيلي قوله إن صفقة اطلاق المحتجزين المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس ستتضمن إطلاق سراح 50 محتجزا خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد من أربعة إلى خمسة أيام.

وبحسب مصدر سياسي، فإن جميع قوات الأمن الإسرائيلية – الجيش الإسرائيلي، والشين بيت، والموساد – تؤيد الخطوط العريضة للصفقة.

ويتعلق الاتفاق بإطلاق سراح المواطنين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة، ويمكن أيضًا إطلاق سراح المواطنين الأجانب وفقًا لاتفاقيات مع دول أخرى، على الرغم من عدم تضمينهم في هذه الاتفاقية.

وأضاف المصدر أيضًا أنه سيتم إطلاق سراح ما يقرب من عشرة رهائن يوميًا خلال وقف إطلاق النار، وتأمل إسرائيل أن يصل العدد الإجمالي للرهائن المفرج عنهم إلى 80. 

وخلال وقف إطلاق النار، ستعمل حماس على تحديد مكان الرهائن الإضافيين الذين تحتجزهم مجموعات أخرى، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي، وسيسمح بدخول الوقود إلى القطاع، وسيتوقف الجيش الإسرائيلي والشاباك عن تحليق طائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية لمدة ست ساعات يوميا، على الرغم من أن التدابير الأخرى لجمع المعلومات الاستخبارية ستستمر لضمان حماية الجنود في القطاع.

وسيتم إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين إلى منازلهم، ولكن لن يتم إطلاق سراح أي سجناء مدانين بجرائم قتل.

ورفضت إسرائيل السماح للمدنيين في غزة بالعودة إلى شمال القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار، حيث سيبقى جيش الاحتلال موجودًا في شمال غزة، وسيستأنف القتال في جميع أنحاء قطاع غزة فور انتهاء وقف إطلاق النار.

وأعلن حزبان يمينيان متطرفان عضوان في الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء أنهما لن يدعما صفقة الرهائن التي تدرسها الحكومة.

وقال الحزب الصهيوني الديني، الذي يترأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريش، إن “الصفقة المقترحة سيئة ويجب ألا نوافق عليها. إنه أمر سيئ لأمن إسرائيل، وللرهائن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي"، مضيفًا: "الطريقة الوحيدة لإعادة جميع الرهائن هي مواصلة الضغط العسكري على حماس حتى استسلامها الكامل".

وقال حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إنه “سيجد صعوبة كبيرة في دعم الصفقة”، وأن “مطلبنا هو صفقة تطلق سراح الجميع، ولكن بشروطنا”.

وتشير تصريحات الطرفين إلى أنهما لم يطلعا بعد على الشروط الكاملة للصفقة.

ولا يجلس سموتريتش ولا بن جفير في حكومة الحرب، التي تجتمع حاليا للنظر في الصفقة وكلاهما عضو في مجلس الوزراء الأمني، الذي بدأ اجتماعه قبل قليل.