"مشروع ناصر القومى" نواة عصر المعلوماتية.. ونجاح العدو فى إختراق الاتصالات أهم أسباب 67

تحت عنوان “الفرص الضائعة” ناقشت ندوة سابقة لجمعية مهندسى الاتصالات فى مجالات ونشاطات البشر المختلفه فى المجتمع المصرى، وسبل تطوير بنيتها الأساسية أو “الجهاز العصبى للاتصالات” بالبحوث والتطوير والتعليم والابداع والتأهيل، والاستثمارات وتنمية الصناعة، لتحسين حياة المواطنين والعمل على رفاهية المجتمع.

ألقى الدكتور سمير عليش نبذة تاريخية عن دخول تكنولوجيا المعلومات مصر قائلاً: “عرفت الفترة من 1959-1967 بعصر الكمبيوتر والاتصالات وبحوث العمليات، وعرفت فى مصر بإسم فترة جنون استخدام الكمبيوتر متمثلةً فى “مشروع ناصر القومى”، حيث تم التعاقد على أول كمبيوتر لمعهد التخطيط القومى ، ثم التأمينات الإجتماعية، ثم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، تلاها البنك المركزى لإستخدام بحوث العمليات”.

وأضاف: “كان أحد أهم أسباب هزيمة 67 هى نجاح العدو فى إختراق شبكة الاتصالات المصرية وفك الشفرة على مستوى الجيش والدفاع الجوى”.

تلت هذه الفترة ماعرف بعصر المعلومات وتكنولوجياتها (1977-1982)، ومن ثم تم إنشاء مركز معلومات مجلس الوزراء، وعقد فى سنة 1982 مؤتمر البنية التحتية لمجتمع المعلومات.

وفى العام 1984 أطلق المشروع القومى لإدخال الكمبيوتر فى كافة المدارس بتمويل من البنوك الإسلامية، وفى 1994 تم رفع سرعات الانترنت الى 64K، وفى 2001 أطلق مصطلح “الحكومة الإليكترونية”، ومشروع “كمبيوتر لكل بيت”.

يلتقط الدكتور عبد العزيز بسيونى الخيط..قائلاً: “توالى بعد ذلك مسلسل الفرص الضائعة فى مجال الاتصالات، إحدى هذه الفرص “مبادرة حاسب لكل بيت” التى كانت أحد القرارات الجيدة للدكتور أحمد نظيف عام 2002، وكان مخططا أن يمتد المشروع لسبع سنوات بتوزيع 6 ملايين جهاز كمبيوتر شخصي على المواطنين، وكان بذلك يحمل فائدة أخرى تتمثل في دعم التوسع في صناعة أجهزة الكمبيوتر محلياً، وكانت المبادرة تهدف إلى نشر الإنترنت عن طريق إتاحة إمتلاك الحاسبات بتوفيرها بالتقسيط المريح لطلبة المدارس”.

ويستكمل د. بسيونى: “من الفرص الضائعة فى قطاع الاتصالات أيضاً حرمان الشركة المصرية للاتصالات من شبكة محمول لمدة 16 سنة حتى الآن، ومع نمو ورواج سوق المحمول، وبعد أن قامت إحدى الجهات السيادية بإخلاء حيز ترددى للشبكة المرتقبة، وشرعت الشركة المصرية فى الإعداد لإنشاء الشركة بتكليف بيت خبرة عالمى بدراسة الجدوى وبالبحث عن شريك عالمى، دراسة الجدوى أفادت بأن تكلفة الشبكة ستصل إلى ستة مليارات جنيه، وأن متوسط العائد من المشترك لن يزيد عن 50 جنيها، وأن الإستثمار فى الشبكة لن يعود قبل عشر سنوات”.

وأضاف: “ومع تصاعد صرخة الرأى العام بأهمية إمتلاك الشركة المصرية للاتصالات شبكة محمول أصدر الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى الثامن من مايو 2003 قرار جمهورى بإنشاء الشركة الثالثة للمحمول فى إجتماع برئاسة الجمهورية لم يحضره الدكتور أحمد نظيف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حينها، وبعد عشرة أيام نشرت صحيفة الأهرام يوم 19 مايو خبرا مفاده إرجاء تنفيذ الشبكة معللة ذلك بالظروف الإقتصادية الصعبة وعدم وجود شريك عالمى.

وفى جلسة تالية لمجلس الشعب أكد الدكتور نظيف أن هذا المشروع تم إرجاء تنفيذه تجنبا لخسائر متوقعة ومخاطر مادية كبيرة، وشدد على ضرورة تخلى الشركة المصرية للاتصالات عن الترخيص وأن تتنازل عن الحيز الترددى، وأثبتت الأيام أن الدكتور نظيف أساء تقدير النمو فى السوق المصرية بدليل نمو الطلب على خدمة المحمول من خمسة ملايين مشترك عام 2003 إلى حوالى 100 مليونا خلال عشرة أعوام، وتراجع الطلب على خدمة التليفون الثابت”.

وأستطرد بسيونى قائلاً: “حضرت ورشة عمل فى وزارة الكهرباء والطاقة بحضور وزيرى الاتصالات والكهرباء..تناولت ورشة العمل كيفية التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والحكومى لإنتاج 30 مليون عداد ذكى لحساب استهلاك الطاقة وإرسال القراءة آليا إلى مركز التحكم المركزى خلال شبكات المحمول، وحضر ورشة العمل ممثلوا شركات الاتصالات والإليكترونيات بإستثناء الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك شبكة لاسلكى ثابت (سى دى إم ايه) مطابقة لشبكة شركة اتصالات تاتا الهندية التى تنقل وتعالج جميع بيانات العدادات الذكية فى الهند خلال ست ساعات”.